عاجل لأول مرة في تاريخ العاصمة الرياض تم اتخاذ قرار تاريخي يهدف إلى وقف ارتفاع أسعار الإيجارات وحماية المستأجرين في خطوة تعكس حرص القيادة على تحقيق العدالة والشفافية في سوق العقار، حيث أصدر ولي العهد توجيهات صارمة لتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، مما يعزز استقرار الأسر السعودية ويعكس التزام المملكة برؤية 2030، ومن خلال هذه القرارات، سيتم إيقاف الزيادة السنوية على الإيجارات لمدة خمس سنوات، مما يتيح للمستأجرين الشعور بالأمان والاستقرار، كما تم التأكيد على ضرورة توثيق جميع العقود عبر شبكة “إيجار”، مما يسهم في حماية حقوق جميع الأطراف، ويعزز الثقة في السوق العقاري، ويعتبر هذا القرار خطوة هامة نحو تحسين جودة الحياة في العاصمة الرياض، مما يجعلها بيئة جاذبة للاستثمار ويعزز التنمية الاقتصادية في المملكة.

في خطوة غير مسبوقة تهدف إلى إعادة التوازن إلى سوق العقار في العاصمة السعودية الرياض، أصدر ولي العهد توجيهات صارمة يوم الخميس 25 سبتمبر 2025، تتعلق بتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، والحد من ارتفاع أسعار الإيجارات السكنية والتجارية داخل النطاق العمراني للمدينة، تأتي هذه القرارات في إطار حرص القيادة على تحقيق العدالة والشفافية، وضمان استقرار الأسر السعودية، وتعزيز البيئة الاستثمارية في قطاع العقار، بما يتماشى مع رؤية السعودية 2030.

إجراءات جديدة لتنظيم السوق العقاري

تتضمن التوجيهات الجديدة حزمة من الإجراءات التي تهدف إلى حماية المستأجرين، حيث تم إيقاف الزيادة السنوية على قيمة الإيجارات، سواء كانت سكنية أو تجارية، في العقود القائمة أو الجديدة لمدة خمس سنوات متواصلة، كما تم تثبيت قيمة الإيجارات للعقارات الشاغرة وفق آخر عقد موثق في شبكة “إيجار”، مع ضرورة توثيق جميع العقود عبر هذه الشبكة، مما يضمن حقوق جميع الأطراف المعنية.

حماية حقوق المستأجرين وتعزيز الثقة في السوق

تأتي هذه القرارات كخطوة هامة لحماية المستأجرين من الإخلاء التعسفي، حيث لا يحق للمؤجر الامتناع عن تجديد العقد إلا في حالات محددة، مثل تأخر المستأجر عن السداد أو وجود عيوب إنشائية تهدد السلامة العامة، أو رغبة المالك أو أحد أقاربه في استخدام العقار للسكن الشخصي، كما تم فرض غرامات تصل إلى قيمة إيجار 12 شهرًا على المخالفين، مع تخصيص مكافآت تحفيزية للمواطنين الذين يبلغون عن مخالفات موثقة، مما يعزز من الثقة في السوق العقاري كأحد أعمدة التنمية الاقتصادية في المملكة.

تعتبر هذه الخطوات بمثابة منعطف تاريخي في سوق الإيجارات، حيث تسهم في وضع حد للزيادات العشوائية، وتؤسس لنظام أكثر استقرارًا يحفظ حقوق جميع الأطراف، مما يعكس التزام القيادة بتحقيق التنمية المستدامة وتحسين جودة الحياة للمواطنين.