السفير الدنماركي في القاهرة يؤكد أهمية تعزيز العلاقات الثنائية مع مصر

تعزيز العلاقات الاقتصادية بين مصر والدنمارك

استقبل المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، السفير لارس بو مولر، سفير مملكة الدنمارك بالقاهرة، في لقاء مثمر تناول سبل تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين، حيث تسعى مصر والدنمارك إلى دعم الشراكات الاقتصادية والثقافية، مما يعكس اهتمام الجانبين بتوسيع آفاق التعاون المشترك، وتأتي هذه الخطوة في إطار العلاقات التاريخية التي تجمع بين البلدين.

أكد الوزير الخطيب أن مصر تضع في مقدمة أولوياتها تعزيز الشراكات الاقتصادية مع الدول الصديقة، مشيرًا إلى الفرص الكبيرة التي تتمتع بها العلاقات المصرية الدنماركية، خاصة في ظل الإصلاحات الاقتصادية المستمرة التي تشهدها البلاد، حيث تسعى مصر إلى توسيع قاعدة الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وهو ما يمثل فرصة ذهبية للاستثمار في مختلف القطاعات.

تناول اللقاء أيضًا الإطار الاستراتيجي للتعاون الثنائي، بما يشمل التبادل الثقافي وتعزيز التواصل رفيع المستوى، وتمت مناقشة نتائج زيارة وفد من البرلمان الدنماركي لمصر، حيث أظهرت أهمية مشاركة القطاع الخاص، وتم التأكيد على أهمية إنشاء مجلس أعمال مشترك يضم ممثلين من الجانبين، ليكون منصة مؤسسية لتوسيع الاستثمارات وتبادل الخبرات، حيث يسعى الجانب المصري إلى أن يكون المجلس متنوع التمثيل ليشمل قطاعات متعددة مثل الصناعة والطاقة والزراعة والخدمات.

كما أشار الخطيب إلى حرص مصر على توفير المناخ المناسب لدعم الاستثمارات الدنماركية، من خلال الحوافز والتسهيلات التي تقدمها الحكومة، بالإضافة إلى الإصلاحات الجارية في بيئة الأعمال، التي تهدف إلى تبسيط الإجراءات وتوسيع قاعدة الشراكة مع القطاع الخاص، وأكد الوزير أن التعاون في مجالات الزراعة والقطاعات البحرية يمثل أولوية خاصة، نظرًا لموقع مصر الاستراتيجي وإمكاناتها اللوجستية.

وفي ختام اللقاء، أكد السفير لارس بو مولر اعتزاز بلاده بمستوى العلاقات التي تربطها بمصر، مشيرًا إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد تركيزًا على تعزيز الروابط بين المؤسسات الاقتصادية والثقافية، بما يسهم في تنمية الشراكة الثنائية، وأوضح أن بلاده تتطلع إلى عقد المزيد من اللقاءات رفيعة المستوى مع مصر، بما في ذلك زيارات متبادلة على مستوى كبار المسؤولين، وذلك لوضع أطر عملية للتعاون وتوسيع قاعدة الشراكات الاستثمارية في مختلف القطاعات.