أصدر ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان أمرًا ملكيًا بإيقاف الزيادة السنوية للايجارات في الرياض لمدة خمس سنوات وذلك في خطوة تهدف إلى إعادة ضبط سوق الإيجارات وتحقيق التوازن بين المؤجر والمستأجر، حيث شهدت العاصمة ارتفاعًا ملحوظًا في أسعار الإيجارات السكنية والتجارية، ويأتي هذا القرار ضمن مجموعة من الإجراءات النظامية الجديدة التي تهدف إلى تنظيم العلاقة بين الطرفين، كما تم إقرار عقوبات صارمة بحق المخالفين لضمان الالتزام بالتشريعات، ويعتبر هذا القرار خطوة إيجابية نحو تحقيق العدالة والشفافية في سوق الإيجارات، مما يسهم في تحسين الظروف المعيشية للمواطنين والمقيمين في الرياض، وفي هذا المقال سنستعرض التفاصيل الكاملة حول هذا القرار وأثره على السوق العقاري.

تسعى حكومة المملكة العربية السعودية إلى إعادة ضبط سوق الإيجارات في العاصمة الرياض، وذلك تماشيًا مع توجيهات ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، حيث تم اتخاذ قرار بإيقاف الزيادة السنوية للإيجارات لمدة خمس سنوات، بهدف تحقيق توازن في السوق، وقد تم إقرار مجموعة من العقوبات للمخالفين للأحكام النظامية الجديدة التي تنظم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، في هذا المقال، سنستعرض كافة التفاصيل المتعلقة بهذا القرار.

إيقاف الزيادة السنوية للإيجارات

أصدر الأمير محمد بن سلمان ورئيس مجلس الوزراء السعودي أمرًا بتنفيذ مجموعة من الإجراءات النظامية الجديدة لتنظيم سوق الإيجارات في الرياض، وذلك بعد الارتفاع غير المسبوق في أسعار الإيجارات السكنية والتجارية، حيث تم إقرار إيقاف الزيادة السنوية للإيجارات لمدة خمس سنوات، بدءًا من تاريخ 3 ربيع الثاني، الموافق 25 سبتمبر 2025، وبناءً عليه، لن يتمكن المؤجر من زيادة قيمة الإيجار بعد الاتفاق عليها وإدراجها في العقود، كما يمكن تطبيق أحكام تنظيم الزيادة السنوية على كامل أو أجزاء من مدن ومحافظات أخرى، وفقًا للحاجة، وذلك بقرار من مجلس إدارة الهيئة العامة للعقار بعد موافقة مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية.

عقوبات المخالفين للقرار

تم إقرار مجموعة من العقوبات بحق المخالفين للأحكام النظامية الجديدة، والتي تهدف إلى تنظيم العلاقة بين المستأجر والمؤجر، وتحقيق العدالة والشفافية، وضمان الالتزام بالتشريعات المعتمدة، حيث تشمل العقوبات ما يلي:

  • فرض غرامة مالية تعادل إيجار 12 شهرًا عن الوحدة العقارية على المخالفين للضوابط المعلنة، مع إلزامهم بتصحيح المخالفة وتعويض الطرف المتضرر.
  • وضع جداول للمخالفات والغرامات من قبل مجلس إدارة الهيئة العامة للعقار، لتحديد العقوبات المناسبة وظروفها.
  • منح المخالفين حق التظلم أمام الجهات القضائية المختصة خلال مدة 30 يومًا من تاريخ الإبلاغ عن المخالفة.
  • توفير حافز إضافي يتمثل في مكافأة مالية تصل إلى 20% من قيمة الغرامة المحصلة لأي شخص يقوم بالتبليغ عن مخالفات مثبتة.
  • تشكيل لجان مخصصة للنظر في القضايا وإصدار القرار النهائي بشأنها.

بهذه الخطوات، تأمل الحكومة في تحقيق استقرار في سوق الإيجارات، وضمان حقوق جميع الأطراف المعنية، مما يسهم في تحسين جودة الحياة في العاصمة الرياض.