يعاني السوق المصري من فجوة واضحة بين حجم الطلب والطاقة الإنتاجية من البليت، حيث تؤثر هذه الفجوة بشكل كبير على صناعة حديد التسليح وتزيد من الأعباء على المستهلكين، فقد أشار المهندس طارق الجيوشي إلى أن ارتفاع أسعار البليت المحلي جاء نتيجة مباشرة لعدم قدرة المصانع على تلبية احتياجات السوق، وهذا يتطلب إعادة تقييم استراتيجية الإنتاج والتسعير، حيث يجب أن يكون هناك توازن بين حماية الصناعة الوطنية وضمان استقرار السوق، خاصة مع وجود مصانع لم تطابق المعايير الفنية، مما يزيد من تعقيد المشكلة، لذا فإن الحاجة إلى حلول فعالة تضمن تغطية الطلب وتحسين جودة الإنتاج أصبحت ملحة لضمان استمرارية العمل في هذا القطاع الحيوي.

تحفظات حول قرار فرض الرسوم الوقائية على واردات خام البيلت

أكد المهندس طارق الجيوشي، عضو مجلس إدارة غرفة الصناعات المعدنية في اتحاد الصناعات، تحفظه الشديد على توقيت إصدار القرار الوزاري المتعلق بفرض رسوم وقائية على واردات خام البيلت بنسبة 16.2% وبحد أدنى 4613 جنيهًا للطن لمدة 200 يوم، حيث أشار إلى إدراكه التام للهدف المعلن من هذا القرار والذي يهدف إلى حماية الصناعة الوطنية، إلا أن التوقيت كان غير مناسب تمامًا.

تأثير القرار على السوق المحلي

أوضح الجيوشي أن السوق المحلي لا يزال يعاني من فجوة واضحة بين حجم الطلب والطاقة الإنتاجية الفعلية لمصانع البليت العاملة، حيث لا تكفي هذه الطاقة لتلبية احتياجات مصانع إنتاج حديد التسليح، وقد انعكس ذلك بشكل مباشر بعد صدور القرار، إذ قفزت أسعار البليت المحلي بنحو 3000 جنيه للطن، بالإضافة إلى زيادات إضافية وصلت إلى 2000 جنيه في بعض المصانع التي تعتمد على تكنولوجيا أفران الحث الكهربائي القديمة، والتي لا تستطيع إنتاج بليت بجودة عالية.

ورغم أن عددًا من هذه المصانع، والتي يبلغ عددها 14 مصنعًا، قد تم تقنين أوضاعها هذا العام، إلا أن بعضًا منها لم يكن من المفترض تقنينه لعدم مطابقته للمواصفات الفنية لإنتاج البليت، مما أدى إلى ارتفاع تكاليف إنتاج حديد التسليح، وبالتالي تحميل المستهلك النهائي أعباءً إضافية.

دعوة لإعادة النظر في القرار وآلياته

أشار الجيوشي إلى أنه إذا كان الهدف من القرار هو حماية الصناعة الوطنية، فإنه يتعين النظر في سبب قيام بعض المصانع المنتجة للبليت المحلي برفع أسعارها فور صدور القرار، مؤكدًا أن مثل هذه الممارسات لا تخدم السوق ولا تحقق الاستقرار المنشود، بل تزيد الأعباء على المنتجين والمستهلكين.

كما أكد الجيوشي أن استمرار هذه الأوضاع قد يؤدي إلى توقف عدد كبير من مصانع حديد التسليح عن العمل، نتيجة ارتفاع تكلفة الإنتاج وعدم القدرة على تشغيل كامل الطاقات، مما يمثل تهديدًا مباشرًا لسلاسل الإمداد وللمشروعات القومية الكبرى التي يعتمد عليها حديد التسليح بشكل أساسي.

في الختام، دعا الجيوشي إلى إعادة النظر في توقيت القرار وآلياته، بما يحقق التوازن بين حماية المنتج المحلي والحفاظ على استقرار السوق وضمان استمرارية عمل المصانع، مؤكدًا أن القرار يمكن أن يكون صائبًا إذا استطاعت المصانع المحلية تغطية احتياجات السوق من البيلت بشكل كامل، مع الالتزام بعدم رفع أسعار البليت المحلي، وأن يتم التسعير وفقًا لسعر عادل ومتوازن يضمن مصلحة المنتج والمستهلك معًا.