أصدر وزير العدل د. وليد الصمعاني قرارًا مهمًا يهدف إلى تمكين المحامين المتدربين من تعزيز مهاراتهم القانونية من خلال اعتماد برنامج “الاعتماد المهني السعودي للقانونيين” والذي يساهم في تطوير قدراتهم ويعزز من جودة التدريب القانوني كما يتطلب القرار من المحامين المتدربين العمل لمدة ست ساعات يوميًا مما يضمن لهم الاستفادة القصوى من التدريب العملي ويعكس التزام الوزارة بتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 في رفع كفاءة القطاع القانوني وتعزيز المنظومة العدلية بشكل عام مما ينعكس إيجابيًا على المجتمع ويدعم تطوير الكفاءات المهنية في هذا المجال الحيوي.


شارك المقال إذا أعجبك.

قرار وزير العدل الجديد

أصدر وزير العدل د. وليد الصمعاني قرارًا جديدًا يتضمن اعتماد برنامج “الاعتماد المهني السعودي للقانونيين” من الهيئة السعودية للمحامين، أو برنامج “تطوير المحامين” من مركز التدريب العدلي كحد أدنى للتدريب النظري، ويأتي هذا القرار في إطار تحسين جودة التدريب القانوني وتعزيز الكفاءة المهنية للمتدربين.

ساعات التدريب العملي المطلوبة

يتضمن القرار أيضًا إلزام المحامي المتدرب بالعمل 6 ساعات يوميًا أو 30 ساعة أسبوعيًا، وذلك لضمان استيفاء جميع متطلبات التدريب العملي وفق اللائحة التنفيذية، وهذا يسهم في تعزيز الخبرات العملية للمتدربين ويؤهلهم لمواجهة تحديات سوق العمل بفاعلية.

أهداف تطوير القطاع القانوني

تهدف هذه الضوابط إلى تمكين المتدربين من مزاولة المهنة بكفاءة عالية، وتعزيز جودة التدريب القانوني بما يتوافق مع مستهدفات رؤية المملكة 2030، والتي تسعى لتطوير الكفاءات المهنية والارتقاء بالمنظومة العدلية، مما يساهم في تحقيق العدالة وتقديم خدمات قانونية متميزة.