سعر الدولار في العراق اليوم الجمعة 26 سبتمبر 2025 يشهد تذبذباً ملحوظاً في السوق السوداء حيث يتراوح بين 1,411 و1,424 ديناراً لكل دولار بينما يبقى السعر الرسمي عند 1,310 دنانير وفق تسعيرة البنك المركزي العراقي هذه الفجوة بين السعرين تثير قلق المواطنين والتجار الذين يسعون لفهم تأثير هذه التقلبات على استقرارهم المالي والتجاري ومع استمرار الرقابة الحكومية على تداول العملات الأجنبية يصبح من الضروري متابعة حركة الدولار بشكل يومي لضمان عدم التعرض للخسائر في ظل هذه الظروف الاقتصادية الصعبة حيث أن سعر صرف الدولار يمثل مؤشراً حيوياً يؤثر على أسعار السلع والمواد الأساسية في الأسواق مما يجعل من الضروري أن يكون الجميع على دراية بالتغيرات الحاصلة في السوق لضمان استقرار تعاملاتهم المالية.
شهد سعر صرف الدولار في العراق اليوم الجمعة 26 سبتمبر 2025 تذبذباً ملحوظاً في السوق الموازية، حيث تراوحت الأسعار بين 1,411 و1,424 ديناراً لكل دولار، بينما ظل السعر الرسمي مستقراً عند 1,310 دنانير وفقاً لتسعيرة البنك المركزي العراقي، هذه الفجوة بين السعرين الرسمي والموازي أثارت حالة من القلق والحذر لدى المواطنين والتجار، خاصة مع استمرار الرقابة الحكومية على تداول العملات الأجنبية، مما يجعل متابعة حركة الدولار لحظة بلحظة ضرورة قصوى للراغبين في الاستقرار المالي والتجاري.
استقرار الأسعار الرسمية
على الرغم من الضغوط والإجراءات التي يفرضها البنك المركزي لضبط حركة السوق، بقيت أسعار الصرف مستقرة عند المعدل الرسمي، مما يعكس حرص البنك على الحد من المضاربات غير المشروعة، وقد جاءت الأسعار كما يلي:
- بنك الرافدين: 1,310 دنانير
- مصرف بغداد: 1,310 دنانير
- مصرف بابل: 1,310 دنانير
- مصرف الائتمان العراقي: 1,310 دنانير
- البنك التجاري العراقي: 1,310 دنانير
- البنك الأهلي العراقي: 1,310 دنانير
- بنك الاستثمار العراقي: 1,312 ديناراً
تأثير تقلبات الدولار على السوق العراقية
تسجل العملات الأجنبية أمام الدينار العراقي تفاوتاً في السوق الموازية، حيث جاءت الأسعار على النحو التالي:
- اليورو الأوروبي: بين 1,503 و1,554.5 دينار
- الدينار الكويتي: بين 4,234.5 و4,329.2 دينار
- الجنيه الإسترليني: بين 1,736.2 و1,794.6 دينار
- الدرهم الإماراتي: بين 351.2 و362.45 دينار
- الدينار الأردني: بين 1,812.1 و1,889.2 دينار
يمثل سعر صرف الدولار في العراق اليوم مؤشراً رئيسياً يحدد مسار الاقتصاد المحلي، إذ إن أي تحركات مفاجئة تنعكس مباشرة على أسعار السلع والمواد الأساسية في الأسواق، ومع استمرار البنك المركزي في تشديد إجراءاته الرقابية، يظل المواطنون والتجار في حالة متابعة دقيقة للتطورات اليومية، سعياً لتجنب الخسائر وضمان استقرار تعاملاتهم المالية، يمكن القول إن المشهد المالي في العراق يظل مرهوناً بقدرة البنك المركزي على تحقيق التوازن بين العرض والطلب، وضبط حركة الدولار في السوق السوداء، بما يحافظ على استقرار السوق ويحمي المواطنين من تقلبات الأسعار.
التعليقات