عقد وزيرا الصناعة والإسكان اجتماعاً مهماً لمناقشة موقف ترفيق المناطق الصناعية استعداداً لطرح الأراضي الجديدة في الأول من ديسمبر حيث تم استعراض الموقف التنفيذي لمدن مثل أكتوبر الجديدة والعلمين الجديدة والسادات بالإضافة إلى نسب تنفيذ المرافق الأساسية مثل الكهرباء والمياه والصرف الصحي وقد أكد الوزير على أهمية تكثيف الجهود بين شركات التنفيذ وأجهزة المدن لضمان سرعة استكمال أعمال الترفيق لتلبية الطلب المتزايد على الأراضي الصناعية وهو ما يسهم في تعزيز مناخ الاستثمار ودعم خطط الدولة لتحقيق التنمية الصناعية المستدامة من خلال توفير بيئة ملائمة للمستثمرين وتلبية احتياجاتهم المتزايدة مما يعكس التزام الحكومة بتعزيز الصناعة الوطنية كقاطرة للتنمية الاقتصادية.

لقاء وزراء الصناعة والإسكان لتعزيز التنمية الصناعية

عقد المهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، اجتماعًا موسعًا مع المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بحضور رؤساء أجهزة المدن، وذلك لمناقشة ترفيق المناطق الصناعية، حيث شهد اللقاء مشاركة ممثلي الشركات المنفذة للمرافق والدكتورة ناهد يوسف، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، وقيادات وزارتي الصناعة والإسكان.

استعراض الموقف التنفيذي للمرافق في المدن الجديدة

تم خلال الاجتماع استعراض الموقف التنفيذي لعدة مدن جديدة مثل أكتوبر الجديدة والعلمين الجديدة والسادات وبرج العرب الجديدة والعاشر من رمضان، بالإضافة إلى نسب التنفيذ الخاصة بمرافق الكهرباء والمياه والصرف الصحي، حيث أكد الوزير على أهمية تكثيف جهود أجهزة المدن مع شركات تنفيذ المرافق للالتزام بالجداول الزمنية المحددة، مما يضمن الانتهاء من أعمال الترفيق في الوقت المناسب.

دعوة المستثمرين للاستثمار في المناطق الصناعية الجديدة

أكد الوزير على ضرورة استكمال أعمال الترفيق لتلبية الطلب المتزايد على الأراضي الصناعية، حيث يتزايد عدد المستثمرين الراغبين في الحصول على قطع أراضي، مما يتطلب الإسراع في استكمال المرافق، كما دعا المستثمرين إلى التوجه نحو المناطق الصناعية الجديدة، وخاصة مدينة العلمين الجديدة، نظرًا لإمكانياتها الواعدة في جذب الاستثمارات خلال الفترة القادمة.

من جانبه، أشار المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق، إلى أن الوزارة تولي أهمية كبيرة لملف التنمية الصناعية، مشيرًا إلى أنه تم الاتفاق على جداول زمنية محددة للانتهاء من الأعمال، مع التزام الشركات بتنفيذ المرافق وفق هذه التوقيتات، مما يعكس التنسيق الكامل بين وزارات الصناعة والإسكان والمرافق والجهات المعنية لضمان تلبية الطلب المتزايد على الأراضي الصناعية وتعزيز مناخ الاستثمار في البلاد.