تسعى الحكومة المصرية تحت قيادة وزير المالية أحمد كجوك إلى تعزيز التعاون المشترك بين مصر وألمانيا في مختلف المجالات الاقتصادية والمالية والتجارية حيث تمثل هذه الشراكة فرصة كبيرة لتطوير العلاقات الثنائية وتحقيق التكامل والاستدامة في المرحلة المقبلة ويتضح من خلال اللقاءات مع المسؤولين الألمان أن هناك رغبة قوية من الشركات الألمانية لدخول السوق المصرية والاستثمار فيها مما يعكس الثقة في الاقتصاد المصري والجهود المبذولة في مجال الإصلاح وتحفيز بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات الخاصة وهو ما سيعود بالنفع على كلا البلدين ويعزز من فرص التبادل التجاري والاستثماري والعلمي بينهما.

تعزيز التعاون الاقتصادي بين مصر وألمانيا

أكد أحمد كجوك، وزير المالية، على أهمية تعزيز التعاون المشترك بين مصر وألمانيا في مجالات متعددة تشمل الاقتصاد والمالية والتجارة، حيث أشار إلى الفرص الكبيرة المتاحة لترقية العلاقات الثنائية إلى شراكة اقتصادية قائمة على التكامل والاستدامة، وذلك في المرحلة المقبلة، مما يعكس رؤية مشتركة نحو مستقبل مزدهر للبلدين.

فرص الاستثمار والتبادل التجاري

خلال لقائه مع كاوه منصوري، وزير الاقتصاد، في فرانكفورت، على هامش ملتقى الأعمال المصري الألماني الذي تنظمه الغرفة الألمانية العربية للصناعة والتجارة، ناقش كجوك أهمية التكامل الاقتصادي بين البلدين، مشيرًا إلى ضرورة تعزيز التبادل التجاري والاستثماري، وتبادل الخبرات والمهارات، مما يساهم في دفع عجلة التنمية في كلا البلدين.

التوجه نحو الإصلاح ودعم بيئة الأعمال

أضاف الوزير أن هناك رغبة حقيقية من الشركات الألمانية لاستكشاف السوق المصرية، والاستثمار فيها، وتوسيع الأنشطة القائمة، مؤكدًا على استمرار الحكومة المصرية في مسار الإصلاح، ودفع تنافسية الاقتصاد المصري، وتحفيز بيئة الأعمال لجذب المزيد من الاستثمارات الخاصة، مما يفتح آفاق جديدة للتعاون المثمر بين مصر وألمانيا.