سعر الأسمنت اليوم الجمعة 26-9-2025 شهد استقرارًا ملحوظًا في الأسواق بعد الزيادة الأخيرة التي بلغت حوالي 200 جنيه للطن حيث بلغ متوسط سعر الطن 3820 جنيهًا تسليم أرض المصنع مما يعكس حالة من التوازن في السوق المحلي خاصة مع زيادة الطلب على مواد البناء في مختلف المشروعات وتعتبر هذه الأسعار مؤشراً على استقرار السوق في ظل التوقعات بارتفاع طفيف في الفترة المقبلة ويتوقع الكثيرون استمرار هذا الاستقرار مع توفر الأسمنت بشكل كبير لدى الموزعين مما يسهل على المستهلكين الحصول عليه بسهولة ويساهم في تعزيز صناعة البناء والتشييد في مصر.

استقرار أسعار الأسمنت في السوق المصري

تشير التوقعات إلى استمرار أسعار الأسمنت عند مستوياتها الحالية، مع احتمال حدوث ارتفاع طفيف في الأسعار، حيث يعد الأسمنت من المواد الأساسية في عمليات البناء، ولا يمكن الاستغناء عنه في مختلف المشاريع، لذلك يظل الطلب عليه مرتفعًا في السوق المصري، ويعتبر عصب هذه الصناعة الحيوية.

أسعار الأسمنت اليوم

استقر سعر الأسمنت اليوم الجمعة 26 سبتمبر 2025 في الأسواق بعد الزيادة التي بلغت نحو 200 جنيه في الطن، حيث وصل متوسط سعر الطن إلى 3820 جنيهًا تسليم أرض المصنع، بينما يُباع للمستهلكين بسعر يصل إلى 4000 جنيه، ومع ذلك، تظل التوقعات تشير إلى إمكانية تحرك الأسعار في الفترة المقبلة، مما يستدعي متابعة دقيقة من قبل المهتمين بقطاع البناء والتشييد.

زيادة الصادرات المصرية من الأسمنت

شهدت صادرات مصر من الأسمنت نموًا ملحوظًا خلال السنوات الثلاث الماضية، حيث ارتفعت من 465 مليون دولار في عام 2021 إلى 670 مليون دولار في عام 2022، بنسبة نمو تصل إلى 44%، وتواصل هذا الاتجاه الإيجابي ليصل إلى 770 مليون دولار في عام 2023، ثم 780 مليون دولار خلال أول 10 أشهر من عام 2024، بنسبة نمو قدرها 12%، وقد بلغ عدد الدول المستوردة للأسمنت المصري 95 دولة حول العالم، مع تصدر الدول الأفريقية قائمة المستوردين، مما يعكس قوة قطاع الأسمنت المصري في السوق العالمية.

توافر الأسمنت في السوق المصري

يتوفر الأسمنت بكثرة في السوق المصري، مما يسهم في استقرار أسعاره لدى مختلف الموزعين، وسط توقعات باستمرار الأسعار عند مستوياتها الحالية بعد الزيادة الأخيرة، وفي الوقت نفسه، ارتفع إنتاج مصر من الأسمنت إلى 25.39 مليون طن خلال الفترة من يناير إلى يوليو 2024، مقارنة بـ 23.3 مليون طن خلال نفس الفترة من العام الماضي، مما يدل على نمو الإنتاج وتحسين القدرة التنافسية للصناعة، وفقًا لبيانات البنك المركزي المصري.