وزيرة التخطيط تكشف عن جذب الشركات الناشئة 2.2 مليار دولار وتعلن عن حوافز جديدة قريبًا

استثمارات الشركات الناشئة في مصر تتجاوز 2.2 مليار دولار

أعلنت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ورئيس المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، عن جذب الشركات الناشئة في مصر استثمارات بقيمة 2.2 مليار دولار منذ عام 2020، وهو ما يعادل سبعة أضعاف حجم الاستثمارات التي تحققت خلال الفترة من 2015 إلى 2019، ويُعتبر هذا الإنجاز دليلاً على النمو المتزايد في قطاع ريادة الأعمال، حيث تم الإعلان عن ذلك خلال كلمتها في المؤتمر السنوي لشركة «انطلاق» الذي أقيم في مدينة الجونة، تحت رعاية المجموعة الوزارية لريادة الأعمال ووزارتي التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والاستثمار والتجارة الخارجية.

دليل استرشادي للشركات الناشئة

كما كشفت “المشاط” عن إعداد المجموعة الوزارية لريادة الأعمال لدليل استرشادي يهدف إلى تسهيل الوصول إلى الخدمات والتراخيص الحكومية الموجهة للشركات الناشئة، حيث يغطي الدليل 14 قطاعًا ذا نمو متسارع، ويتضمن بيانات تعريفية وقطاعية، بالإضافة إلى حصر المستندات المطلوبة، والإطار الزمني والقانوني، والتكاليف المتوقعة لكل ترخيص، مما يعزز من وضوح الإجراءات وشفافيتها أمام رواد الأعمال، ويجري الآن وضع اللمسات الأخيرة على تلك الإجراءات ليتم الإعلان عنها ضمن حزمة واحدة في إطار إطلاق «ميثاق الشركات الناشئة في مصر».

دعم الحكومة لريادة الأعمال

أشارت المشاط إلى أن الشركات الناشئة أصبحت أحد المحركات الرئيسية للتنمية الاقتصادية، حيث تقدم حلولاً مبتكرة للتحديات التنموية، وتوفر فرص عمل لائقة، وتعزز النمو القائم على المعرفة والتكنولوجيا، كما نوهت إلى أن قيمة الاستثمارات المُعلنة للشركات الناشئة في الأشهر الثمانية الأولى من هذا العام بلغت 254 مليون دولار، مع زيادة بنسبة 17% في إجمالي عدد الصفقات مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي، وهذا يعكس تنامي الرغبة في الاستثمار في الحلول المبتكرة، وقدرة الشركات الناشئة على الوصول إلى شرائح أوسع من المجتمع.

تولي الحكومة المصرية اهتماماً متزايداً بدعم ريادة الأعمال باعتبارها من الركائز الأساسية لتحقيق النمو المستدام، حيث تم تدشين المجموعة الوزارية لريادة الأعمال بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء، والتي تضم جميع الوزراء والجهات المعنية بهدف تعزيز قدرة الشركات الناشئة وبيئة ريادة الأعمال على تحقيق نمو اقتصادي مستدام، وقد أثمرت جهود المجموعة عن بلورة أكثر من 70 سياسة محفزة للشركات الناشئة، تم تطويرها بالتنسيق مع 19 جهة حكومية، بما يشمل تبسيط الإجراءات الحكومية، والمساهمة في التوسع الدولي للشركات الناشئة المحلية.