وافق مجلس الوزراء السعودي على منح وزير الموارد البشرية صلاحيات أوسع تتعلق برسوم المرافقين مما يعكس التوجه نحو تنظيم سوق العمل في المملكة بشكل أفضل حيث سيساهم هذا القرار في تحديد الأنشطة الاقتصادية التي يمكن للمرافقين العمل بها ويعزز من فرص توظيف السعوديين في الوظائف المناسبة كما أن تحديد الرسوم بشكل دقيق سيساعد في تحقيق التوازن بين العمالة الوافدة والمرافقين مما يضمن استقرار سوق العمل ويعكس التزام الحكومة بتطوير بيئة العمل في المملكة لذا فإن التفاصيل الكاملة حول هذا القرار ستكون متاحة في السطور التالية مما يسهل على الجميع فهم التغييرات الجديدة وآثارها على سوق العمل.

وافق مجلس الوزراء السعودي على قرار يمنح وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية صلاحية تحديد رسوم المرافقين والمرافقات للعمالة النظامية الوافدة داخل المملكة، ويهدف هذا القرار إلى تنظيم سوق العمل وضمان عدم تأثيره سلبًا على توظيف السعوديين في الوظائف المناسبة، وفي هذا المقال نستعرض تفاصيل هذا القرار وأهميته.

رسوم المرافقين وتفاصيلها

نص القانون الذي أقره مجلس الوزراء على أن وزير الموارد البشرية هو الجهة المخولة بتنظيم عمل المرافقين والمرافقات، كما أنه سيكون المسؤول عن تحديد الأنشطة الاقتصادية والمهنية التي يمكنهم العمل بها، وذلك بالتعاون مع الجهات المعنية، ويشمل القرار أيضًا تحديد المقابل المادي لعمل المرافقين بالتعاون مع وزارة المالية ومركز تنمية القدرات غير النفطية، حيث يجب أن تكون الرسوم المفروضة على المرافقين مساوية لتلك المفروضة على العمالة الوافدة في القطاع الخاص.

تطبيق الرسوم على مرافقين الوافدين

بدأت المملكة العربية السعودية بالفعل في تطبيق رسوم المرافقين منذ يوليو 2017، حيث تم تحديد قيمة 100 ريال شهريًا للفرد، ثم ارتفعت هذه القيمة إلى 200 ريال في عام 2018، لتصل لاحقًا إلى 400 ريال شهريًا، مما يعني أن المرافق في المملكة يدفع رسومًا تقدر بـ 4800 ريال سنويًا، وهذا يعكس التوجه نحو تنظيم العمل وضبط النفقات المتعلقة بالعمالة الوافدة.

شروط عمل المرافقين

جاء هذا القرار ليس فقط لتعديل الرسوم، بل لتنظيم فرص العمل للمرافقين وفق ضوابط محددة، حيث لا تدخل الوظائف المتاحة للمرافقين ضمن الوظائف الخاصة بالسعوديين، كما يشترط أن يكون المرافق إما زوجًا أو زوجة أو محرمًا للمرأة العاملة، بالإضافة إلى ضرورة الالتزام ببرنامج نطاقات واجتياز اختبارات الرخصة المهنية في المملكة، مما يعكس حرص الحكومة على تنظيم سوق العمل وضمان تحقيق الفائدة لجميع الأطراف المعنية.

بهذه الخطوات، تسعى المملكة إلى تحقيق توازن بين تنظيم العمل وتوفير فرص مناسبة للمواطنين، مما يعزز من استقرار سوق العمل ويضمن تحقيق التنمية المستدامة.