الدكتورة رانيا المشاط تؤكد على تقدم الاقتصاد المصري من خلال الإصلاحات المستمرة لتعزيز الإنتاجية والتصدير

السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية

استعرضت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي محاور وفصول “السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية” التي أُطلقت في 7 سبتمبر الجاري، بهدف تحقيق التكامل بين رؤية مصر 2030 وبرنامج عمل الحكومة، يأتي ذلك في إطار الدور الذي تقوم به الوزارة وفقًا لقانون التخطيط العام للدولة رقم 18 لعام 2022، والذي ينص على رسم المنظومة المتكاملة للتخطيط التنموي، وتحديد الرؤية والاستراتيجيات ذات الصلة، ومتابعة تنفيذها على المستويات القومية والإقليمية والقطاعية، مما يسهم في تحسين كفاءة استخدام الموارد المحلية والأجنبية.

أهداف السردية الوطنية

أكدت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن “السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية” تهدف إلى التحول إلى نموذج اقتصادي متكامل، يضمن مسارًا متماسكًا لتحقيق نمو شامل ومستدام، يشمل إعادة توجيه السياسات الصناعية والتجارية نحو القطاعات القابلة للتبادل التجاري، بالإضافة إلى ربط مخرجات التعليم باحتياجات سوق العمل، وتعزيز بيئة الأعمال. كما تسعى الوزارة إلى “خلخلة” قطاعات الاقتصاد الحقيقي وزيادة القيمة المضافة، مما يعكس الإمكانات الكبيرة للاقتصاد المصري.

برنامج الإصلاحات الهيكلية

يُعتبر البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية الأداة الرئيسية التي تعتمد عليها الدولة لترجمة الأهداف المذكورة إلى واقع ملموس، حيث يستند إلى ثلاثة محاور رئيسية: تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، وزيادة القدرة التنافسية، وتحسين بيئة الأعمال. كما يهدف البرنامج إلى دعم الانتقال الأخضر، مما يعكس التزام الدولة بتحقيق النمو المستدام. يتضمن البرنامج أيضًا تحسين كفاءة الجهاز الإداري للدولة، مع إعادة تعريف دور الدولة لتنحصر في التنظيم والترويج للاستثمار، مما يعزز مشاركة القطاع الخاص ويخلق فرص العمل.

التحديات والفرص

في ضوء أهمية الاستقرار الاقتصادي الكلي، يسلط الفصل الأول الضوء على التحديات الهيكلية التي تواجه الاقتصاد المصري، مثل الفجوة بين الادخار والاستثمار وضعف الإنتاجية. كما يتناول الفصل السياسات المقترحة لتعزيز مرونة الاقتصاد المصري واستدامته المالية، من خلال تحسين تخصيص الموارد وتوجيهها نحو القطاعات الإنتاجية ذات الأولوية. ويبرز الفصل أهمية المواءمة بين قانون التخطيط العام وقانون المالية العامة، بما يسهم في تحديد الفجوات التنموية على المستويات القومية والمحلية.

الاستثمار الأجنبي المباشر

يتناول الفصل الثاني الاستثمار الأجنبي المباشر كأداة استراتيجية لتعزيز النمو الاقتصادي وتوطين المعرفة، حيث يستعرض المحاور المتعلقة بتعزيز الاستثمار وتحفيز النمو من خلال تحديد القطاعات ذات الأولوية. كما يبرز الفصل الترابط بين أولويات جذب الاستثمار وقطاعات التجارة والصناعة، مما يعكس التوجه نحو توجيه الاستثمارات نحو الأنشطة الإنتاجية ذات القيمة المضافة العالية.

استراتيجية التنمية الصناعية

الفصل الثالث يركز على استراتيجية التنمية الصناعية، حيث يقدم رؤية شاملة لتعزيز أداء التجارة الخارجية وتحفيز الصادرات. يتناول أيضًا الإصلاحات المطلوبة لتسريع النمو في القطاعين الصناعي والتجاري، مع التأكيد على التكامل مع استراتيجيات الاستثمار الأجنبي المباشر. يُظهر الفصل جهود الحكومة في مواجهة تحديات التغير المناخي، مما يعزز تنافسية الصادرات المصرية.

تعزيز كفاءة سوق العمل

الفصل الرابع يركز على تعزيز كفاءة ومرونة سوق العمل، من خلال الاستراتيجية الوطنية للتشغيل، التي تُعتبر محورًا أساسيًا لتحقيق النمو. يُعزز هذا التوجه الاستثمارات العامة نحو قطاعات التعليم والصحة، مما يُسهم في بناء منظومة مهارية تلبي احتياجات الاقتصاد الإنتاجي، ويعمل على تحسين جودة التدريب المهني وزيادة معدلات التشغيل.

التخطيط الإقليمي وتوطين التنمية الاقتصادية

الفصل الخامس يتناول جهود تفعيل قانون التخطيط العام للدولة، مما يعزز كفاءة منظومة التخطيط ويضمن تكاملاً لأهداف التنمية. يبرز الفصل أهمية البيانات في صياغة سياسات تنموية دقيقة، ويستعرض أيضًا المشروع القومي لتطوير الريف المصري “حياة كريمة”، كأحد أكبر برامج التنمية المكانية الشاملة. كما يسلط الضوء على جهود توطين العمل المناخي من خلال المبادرات الوطنية التي تسهم في تحقيق التنمية المستدامة.

شارك برأيك في السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية من هنــــــــــــــا.