أصدر مجلس الوزراء السعودي قرارًا مهمًا يتعلق بتنظيم عمل المرافقين والمرافقات للعمالة الوافدة النظامية حيث تم منح وزير الموارد البشرية صلاحيات جديدة تشمل تحديد المقابل المالي لعمل هؤلاء المرافقين في القطاع الخاص ويأتي هذا القرار في إطار جهود المملكة لتحقيق رؤية 2030 من خلال تنظيم سوق العمل وتعزيز فرص العمل للمواطنين ويهدف إلى تحقيق توازن بين استقطاب الكفاءات والحفاظ على حقوق العمالة المحلية كما أن تحديد المقابل المالي سيساهم في زيادة الإيرادات غير النفطية وتنظيم السوق بشكل أفضل مما يعكس حرص الحكومة على تحقيق العدالة في المنافسة بين العمالة الوافدة والمواطنين ويعزز من جاذبية توظيف المواطنين في القطاع الخاص.

أصدر مجلس الوزراء السعودي قرارًا جديدًا يحمل الرقم (229) بتاريخ 24 /03/ 1447هـ، والذي يعدل القرار السابق رقم (585) الصادر في 22 /08/ 1444هـ، وقد تم نشر هذا التعديل في جريدة أم القرى، ويهدف هذا القرار إلى منح معالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية صلاحيات موسعة تتعلق بتنظيم عمل المرافقين وتحديد المقابل المالي لعملهم في القطاع الخاص، ويأتي هذا التوجه في إطار التحولات الاقتصادية التي تشهدها المملكة وفق رؤية 2030، حيث يسعى القرار إلى تنظيم سوق العمل وتحقيق توازن بين استقطاب الكفاءات والحفاظ على الفرص الوظيفية للمواطنين، بالإضافة إلى تعزيز موارد المملكة.

صلاحيات جديدة لتنظيم عمل المرافقين

يتضمن القرار الجديد تعديلًا يمنح معالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية صلاحيتين رئيسيتين، حيث يتمثل الأول في تنظيم عمل المرافقين للعمالة الوافدة النظامية، وتحديد الأنشطة الاقتصادية والمهن التي يمكنهم شغلها، وسيتم هذا التنظيم بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، مع الالتزام بالضوابط المنصوص عليها في الأمر السامي رقم (36568) بتاريخ 27 /07/ 1437هـ، ويهدف هذا الإجراء إلى وضع إطار عمل واضح ومحدد لعمل هذه الفئة بما يخدم احتياجات السوق ويضمن عدم التأثير على فرص عمل المواطنين، أما الصلاحية الثانية فتتعلق بتحديد المقابل المالي للمرافقين، حيث سيتم ذلك بالتعاون مع وزارة المالية ومركز تنمية الإيرادات غير النفطية، مما يضمن اتخاذ قرارات مالية مدروسة تتماشى مع الأهداف الاقتصادية للمملكة.

آلية تحديد المقابل المالي للمرافقين

أوضح القرار آلية تحديد المقابل المالي، حيث يشترط أن يكون مجموع ما يتم تحصيله عن كل مرافق يعمل في سوق العمل مساوياً لما يتم تحصيله من المقابل المالي المقرر على العمالة الوافدة في القطاع الخاص، ويعكس هذا التوجه حرص الحكومة على توحيد تكلفة العمالة الوافدة، سواء كانت أساسية أم مرافقة، مما يسهم في تحقيق العدالة في المنافسة داخل سوق العمل، ومن المتوقع أن يؤدي هذا الإجراء إلى زيادة الإيرادات غير النفطية من خلال تحصيل مقابل مالي منظم من شريحة جديدة من العاملين في القطاع الخاص، كما سيساهم في تنظيم السوق من خلال الحد من التفاوت في تكاليف التوظيف بين العامل الوافد الأساسي والمرافق، مما قد يحفز توطين الوظائف ويزيد من جاذبية توظيف المواطنين لدى منشآت القطاع الخاص.

للمزيد من المعلومات حول هذا القرار، يمكنكم زيارة بوابة مولانا للحصول على تفاصيل إضافية.