تعتبر الأحكام النظامية الجديدة لضبط العلاقة بين المؤجر والمستأجر خطوة هامة نحو تعزيز استقرار سوق الإيجار في المملكة حيث تهدف هذه الأحكام إلى تحقيق التوازن بين حقوق المؤجرين والمستأجرين مما يسهم في خلق بيئة إيجارية أكثر عدالة وشفافية كما أن هذه الإجراءات تأتي ضمن رؤية شاملة تهدف إلى دعم التنمية العمرانية المستدامة ومعالجة التحديات التي تواجه السوق العقاري خاصة في المدن الكبرى مثل الرياض ومن خلال تطبيق أفضل الممارسات العالمية في هذا المجال يتم تعزيز الثقة بين الأطراف المعنية مما ينعكس إيجاباً على استقرار السوق ويحفز الاستثمار في القطاع العقاري ويؤدي إلى تحسين جودة الحياة للمواطنين والمقيمين.

القطاع الإيجاري في المملكة

شارك المقال إذا أعجبك.

تحديثات مهمة في القطاع الإيجاري بالمملكة

أكد المتحدث الرسمي للهيئة العامة للعقار، تيسير المفرج، أن الأحكام الجديدة التي تم إصدارها لضبط العلاقة بين المؤجر والمستأجر تمثل مرحلة جديدة نحو استقرار القطاع الإيجاري في المملكة، كما تسهم هذه الأحكام في تحقيق التوازن داخل السوق العقاري، مما يعكس رؤية الحكومة في تحسين بيئة الإيجار.

تعزيز الشفافية وضمان الحقوق

أوضح المفرج أن هذه الأحكام تعكس حرص القيادة الرشيدة على تلبية احتياجات المواطنين والمقيمين، حيث تأتي ضمن منظومة متكاملة تهدف إلى تعزيز الشفافية وضمان حقوق جميع الأطراف، وهذا يمثل خطوة مهمة نحو بناء علاقات إيجارية قائمة على الثقة والاحترام المتبادل.

دعم التنمية العمرانية المستدامة

أشار المفرج إلى أن هذه الخطوة ستسهم في خلق بيئة عادلة وأكثر استقرارًا لسوق الإيجار، بما يتماشى مع خطط التنمية العمرانية المستدامة، كما يساعد ذلك في معالجة التحديات التي واجهتها بعض المدن، وعلى رأسها العاصمة الرياض، مما يساهم في تحسين جودة الحياة للمواطنين.

استناد إلى أفضل الممارسات العالمية

وبيّن المفرج أن الهيئة العامة للعقار درست هذه الإجراءات وفق أفضل الممارسات والتجارب الدولية، وقد جاء صدور قرار مجلس الوزراء والمرسوم الملكي الكريم بالموافقة عليها تنفيذًا لتوجيهات سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان – حفظه الله – ضمن حزمة من الإجراءات النظامية لمعالجة ارتفاع الإيجارات السكنية والتجارية في الرياض.