تشارك خمس شركات مصرية في معرض تجاري عالمي يقام في الهند بهدف زيادة الصادرات وتعزيز وجود المنتجات المصرية في الأسواق الدولية ويعتبر هذا الحدث فرصة رائعة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة لعرض إمكانياتها والتواصل مع مستثمرين ومشترين محتملين حيث يتم تنظيم الجناح المصري بدعم من جهاز التمثيل التجاري وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ويشهد المعرض حضور شخصيات بارزة مثل رئيس الوزراء الهندي مما يعكس أهمية التعاون المصري الهندي في تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين كما أن هذه المشاركة تمثل خطوة هامة نحو دعم المشروعات المصرية الصغيرة وتعزيز فرصها في النفاذ إلى الأسواق العالمية.

التعاون المصري-الهندي في معرض التجارة الدولي

يتعاون جهاز التمثيل التجاري مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، لتنظيم الجناح المصري في معرض التجارة الدولي (UPITS)، الذي يُعقد في مدينة نويدا بولاية أوتار برادش الهندية من 25 إلى 29 سبتمبر 2025، يهدف هذا التعاون إلى دعم المشروعات المصرية الصغيرة والمتوسطة وتعزيز فرصها في الوصول إلى الأسواق الخارجية، حيث يُعتبر هذا المعرض منصة هامة لعرض المنتجات المصرية، ويتيح للشركات فرصة فريدة للتواصل مع السوق الهندية.

أهمية المعرض وحضور الشخصيات البارزة

يشهد المعرض حضور رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، ووزير ولاية أوتار برادش يوجي أديتياناث، والدكتور Subhransu Sekhar Acharya، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للمؤسسة الوطنية للصناعات الصغيرة (NSIC)، يُعكس هذا الحضور الرسمي أهمية المعرض، حيث يضم الجناح المصري خمس شركات من قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وقد خصصت الجهة المنظمة مساحة مجانية قدرها 30 مترًا مربعًا لعرض المنتجات المصرية، مما يعزز من فرص تسويقها في واحدة من أبرز الفعاليات التجارية بالهند.

تعزيز الشراكة الاقتصادية بين مصر والهند

يأتي هذا التعاون في إطار مذكرة التفاهم الموقعة بين جهاز تنمية المشروعات المصري و”المؤسسة الوطنية للصناعات الصغيرة” الهندية (NSIC) في ديسمبر 2024، والتي تهدف إلى تعزيز الشراكة الثنائية في دعم وتنمية المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، من خلال المعارض وتبادل المعلومات والخبرات، من جهته، أكد الوزير المفوض التجاري د. عبد العزيز الشريف، رئيس جهاز التمثيل التجاري، أن العلاقات الاقتصادية بين مصر والهند تشهد تطورًا متسارعًا، حيث تعمل نحو 55 شركة هندية حاليًا في مصر باستثمارات إجمالية تقارب 3.75 مليار دولار في قطاعات متنوعة، مما يعكس الثقة المتزايدة في مناخ الاستثمار المصري.