أكد رئيس هيئة الاستثمار أن إصدار قانون شركات جديد يمثل خطوة هامة نحو تحسين مناخ الاستثمار في مصر حيث سيسمح للمستثمرين بإنجاز جميع الموافقات إلكترونياً في فترة لا تتجاوز 20 يوماً مما يسهل عليهم بدء مشاريعهم ويعزز من تنافسية البلاد في جذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية كما أن هذه الإصلاحات تعكس التوجه نحو تجربة رقمية متطورة تساهم في تحويل الإجراءات التقليدية إلى عمليات سريعة وفعالة مما يساهم في دعم الاقتصاد الوطني وزيادة فرص ريادة الأعمال في السوق المصري ويعكس التزام الحكومة بتوفير بيئة استثمارية جاذبة تساهم في تحقيق التنمية المستدامة وتلبية احتياجات المواطنين ورواد الأعمال بشكل أفضل.

أعلن حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، عن جهود الهيئة لإعادة صياغة تجربة المستثمر في مصر، حيث تسعى الهيئة لتحويل هذه التجربة من عملية تقليدية معقدة وبطيئة إلى تجربة رقمية متطورة، تتميز بالشفافية وسهولة الإجراءات، تأتي هذه الخطوة ضمن رؤية شاملة تهدف إلى تحسين بيئة الاستثمار وتعزيز تنافسية مصر في السوق الإقليمي والدولي.

إجراءات جديدة تسهل الاستثمار

أشار هيبة إلى أن الهيئة تعمل على إعادة هندسة الإجراءات، بالإضافة إلى إصدار قانون شركات جديد، يتيح للمستثمرين إنجاز كافة الموافقات المطلوبة إلكترونياً، في فترة زمنية لا تتجاوز 20 يوماً، وهذا يعكس التزام الحكومة المصرية بتسهيل الإجراءات وتحقيق بيئة استثمارية أكثر جاذبية، حيث تمثل هذه الإصلاحات نقلة نوعية في مناخ الاستثمار المصري، مما يجعلها واحدة من الوجهات الأكثر جذباً لرؤوس الأموال.

استقرار الاقتصاد كركيزة للنمو

أكدت الدكتورة جيهان صالح، مستشار رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية، أن الاستقرار الاقتصادي الكلي يشكل ركيزة أساسية لعمليات الإصلاح والتنمية، مشددة على أهمية أن ينعكس هذا الاستقرار في حياة المواطنين ورواد الأعمال، بحيث يتحول إلى فرص ملموسة للنمو، ويقود إلى تنمية شاملة ومستدامة تعود بالنفع على جميع فئات المجتمع، حيث يرتبط الهدف الأعمق للإصلاحات الاقتصادية بربط الإنجازات الكلية بالواقع العملي.

من جهته، أضاف عمر الشنيطي، الشريك المؤسس لشركة Zilla Capital، أن استقرار سعر الصرف يعتبر عنصراً أساسياً لاستعادة ثقة المستثمرين في السوق المصري، مشيراً إلى أن الشركات الناشئة والمستثمرين قادرون على مواجهة التحديات، ولكن حالة عدم اليقين تمثل العائق الأكبر أمام اتخاذ قراراتهم الاستثمارية، إذ يسهم وضوح الرؤية بشأن سعر الصرف، إلى جانب خفض أسعار الفائدة، في تعزيز ثقة المنظومة الاستثمارية، مما يمهد الطريق لتدفق رؤوس الأموال واستغلال إمكانات قطاع ريادة الأعمال في مصر بشكل كامل.

قمة ريادة الأعمال المصرية 2025

انطلقت فعاليات النسخة الثالثة من قمة “تقرير تشخيص قطاع ريادة الأعمال المصري 2025” في مدينة الجونة، والتي تنظمها شركة انطلاق، حيث تسلط القمة الضوء على واقع الاقتصاد الريادي في مصر، وتقدم تحليلاً شاملاً للشركات الناشئة عبر مختلف القطاعات والمناطق، مما يسهم في ربط المؤشرات الاقتصادية بالأطر القانونية والسياسات العامة، ويفتح المجال أمام مزيد من الفرص الاستثمارية.