إعفاء جمركي لهواتف السياح لمدة 3 أشهر مع كل ختم وصول.. كل ما تحتاج معرفته

تسعى الحكومة المصرية جاهدة لتطبيق منظومة إلكترونية شاملة تهدف إلى حوكمة تشغيل أجهزة المحمول، حيث انطلقت هذه المنظومة لضبط حركة دخول الهواتف عبر المنافذ الجمركية، وتقليل الممارسات غير القانونية مثل التهريب أو إدخال أجهزة غير معتمدة إلى السوق المحلي، مما يعكس التزام الدولة بحماية حقوق المستهلك وضمان جودة المنتجات المتاحة.

تعمل هذه المنظومة على تحقيق توازن مثالي بين تسهيل إجراءات المسافرين والسائحين، وفي الوقت نفسه حماية حقوق الدولة والمستهلك، وذلك من خلال وضع ضوابط واضحة للإعفاءات الجمركية وعدد الأجهزة المسموح باصطحابها، مما يسهم في تنظيم السوق المحلي ويعزز من الشفافية في التعاملات الجمركية.

الإعفاء الجمركي للمصريين عند دخول الهواتف المحمولة

بموجب هذه المنظومة، يحق للمسافر المصري القادم من الخارج الحصول على إعفاء لهاتف محمول واحد فقط، ويتعين عليه تسجيل هذا الهاتف عبر المنظومة الإلكترونية قبل مغادرة دائرة الجمارك بالمطار، مما يسهل عليه الحصول على إعفائه دون أي تعقيدات.

الإعفاء الجمركي للسياح

أما بالنسبة للسائحين القادمين من الخارج، فإنهم يتمتعون بإعفاء جمركي لهاتفهم الشخصي فقط لمدة 3 أشهر عن كل ختم وصول على جواز السفر، ويجب التنويه إلى أن هذا الإعفاء مؤقت، حيث يُعتبر السائح مقيمًا إذا تجاوزت إقامته الثلاثة أشهر، مما يستوجب تطبيق الرسوم الجمركية عليه.

إدخال أكثر من هاتف محمول

يمكن للمسافر إدخال ما يصل إلى 4 هواتف محمولة، حيث يُعفى أحدها فقط من الرسوم الجمركية، بينما تطبق الجمارك على الثلاثة الأخرى، وفي حال إدخال خمسة هواتف أو أكثر، يتم التعامل معه باعتباره تاجرًا، مما يستلزم تطبيق قواعد الاستيراد التجاري.

مدة الإعفاء الجمركي للمصريين

لا توجد مدة زمنية محددة بين كل إعفاء وآخر، حيث إن تحديد أي فترة زمنية للإعفاء الجمركي هو من اختصاص سلطات الجمارك وحدها، ولم يصدر بشأنها قرار رسمي حتى الآن، مما يترك المجال مفتوحًا للتعديلات في المستقبل.

أهداف المنظومة

تهدف هذه المنظومة إلى منع تهريب الهواتف وضبط عمليات دخولها إلى السوق المصري، مما يحافظ على حقوق المستهلك ويضمن تداول أجهزة مطابقة للمواصفات، كما تسهم في تعزيز موارد الدولة من الرسوم الجمركية، مما يعكس التزام الحكومة بتوفير بيئة تجارية آمنة ومنظمة.