شهدت الفترة من يناير إلى يوليو من عام 2025 هيمنة واضحة لنشاط العقارات على عقود التأجير التمويلي حيث استحوذ هذا القطاع على نسبة 75.19% من إجمالي العقود بقيمة تصل إلى 69.3 مليار جنيه مما يعكس النمو الكبير في السوق العقاري المصري كما تلى هذا النشاط سيارات النقل التي سجلت عقوداً بقيمة 6.4 مليار جنيه بينما جاءت آلات ومعدات في المرتبة الثالثة بقيمة 4.7 مليار جنيه وقد ساهمت هذه الأرقام في رفع عدد عقود التأجير التمويلي إلى 1255 عقداً مما يعكس زيادة بنسبة 29.6% مقارنة بالعام الماضي ويعتبر التأجير التمويلي وسيلة فعالة لدعم الاستثمارات في مختلف القطاعات مما يسهم في تعزيز الاقتصاد الوطني وتحفيز المشروعات الصغيرة والمتوسطة على التوسع والنمو.

نشاط العقارات يتصدر عقود التأجير التمويلي في 2025

شهدت الفترة من يناير إلى يوليو من عام 2025 تصدر نشاط العقارات والأراضي لقائمة عقود التأجير التمويلي، حيث استحوذ على نسبة 75.19% بقيمة تصل إلى 69.3 مليار جنيه، بينما جاء نشاط سيارات النقل في المرتبة الثانية بقيمة عقود بلغت 6.4 مليار جنيه، مما يعكس نسبة 6.94% من إجمالي النشاط. تلاه نشاط آلات ومعدات بقيمة عقود وصلت إلى 4.7 مليار جنيه، وتمثل 5.11%، ثم نشاط سيارات الملاكي الذي سجل 3.2 مليار جنيه، بنسبة 3.45% من إجمالي العقود.

زيادة ملحوظة في عدد عقود التأجير التمويلي

خلال نفس الفترة، بلغ عدد عقود التأجير التمويلي 1255 عقدًا بقيمة 92.1 مليار جنيه، مقارنة بـ 968 عقدًا بقيمة 64.3 مليار جنيه في الفترة المماثلة من العام الماضي، مما يشير إلى نسبة نمو تصل إلى 29.6% في عدد العقود، ونسبة 43.3% في قيمة العقود. هذه الأرقام تعكس زيادة ملحوظة في نشاط التأجير التمويلي، مما يساهم في دعم الاقتصاد الوطني ويعزز من قدرة الشركات على الحصول على التمويل اللازم.

التأجير التمويلي كوسيلة فعالة للتمويل

التأجير التمويلي يعد من الوسائل التمويلية المهمة التي تلعب دورًا بارزًا في تمويل الاستثمارات، خاصة بالنسبة للصناعات المتوسطة والصغيرة التي تحتاج إلى شراء المعدات والآلات. يتميز هذا النظام بتمويله على عدة سنوات، مما يقلل من التكلفة الاستثمارية للبدء في النشاط. بموجب هذا النظام، يتم نقل حق استخدام أصل معين للمستأجر بموجب اتفاق تعاقدي، حيث يتيح له الانتفاع بالأصل مقابل دفعات دورية لفترة محددة، مع إمكانية شراء الأصل في نهاية المدة. بدأ العمل بهذا النظام في مصر منذ 28 عامًا، مما يعكس تطور القطاع المالي في البلاد.