تصدر قطاع العقارات المشهد في البورصة المصرية خلال الأسبوع الماضي حيث سجل حجم تداول كبير بلغ 790.2 مليون ورقة بقيمة تصل إلى 3.5 مليار جنيه مما يعكس نشاطه القوي وجاذبيته للمستثمرين وتعتبر هذه الأرقام دليلاً على قوة السوق العقارية في مصر والتي تلعب دوراً حيوياً في الاقتصاد الوطني وتساهم في تعزيز النمو المستدام وتحسين أداء الشركات كما جاء قطاع الخدمات المالية غير المصرفية في المرتبة الثانية بحجم تداول قدره 1.3 مليار ورقة وبقيمة 3 مليارات جنيه مما يشير إلى تنوع الفرص الاستثمارية المتاحة في السوق وتعتبر هذه المؤشرات دليلاً على أهمية قطاع العقارات في جذب الاستثمارات وتحقيق العوائد للمستثمرين.

نشاط قطاع العقارات في البورصة المصرية

شهد قطاع العقارات تصدر قائمة القطاعات المتداولة في البورصة المصرية خلال الأسبوع الماضي، حيث حقق حجم تداول بلغ 790.2 مليون ورقة، بقيمة تصل إلى 3.5 مليار جنيه، مما يعكس اهتمام المستثمرين المتزايد بهذا القطاع الحيوي، كما جاء قطاع الخدمات المالية غير المصرفية في المرتبة الثانية، حيث سجل حجم تداول قدره 1.3 مليار ورقة، بقيمة بلغت 3 مليارات جنيه، مما يعكس نشاطًا ملحوظًا في هذا المجال.

توزيع التداولات بين القطاعات المختلفة

في المرتبة الثالثة، احتل قطاع الأغذية والمشروبات والتبغ، حيث سجل حجم تداول بلغ 516 مليون ورقة، بقيمة 2.1 مليار جنيه، بينما جاء قطاع الرعاية الصحية والأدوية في المركز الرابع بحجم تداول بلغ 2.8 مليار ورقة، بقيمة 1.735 مليار جنيه، تلاه قطاع الموارد الأساسية بحجم تداول قدره 124.3 مليون ورقة، بقيمة 1.72 مليار جنيه، مما يعكس تنوع النشاط الاقتصادي في السوق المصرية.

القطاعات الأقل نشاطًا وأهمية البورصة المصرية

وفي المركز السادس، جاء قطاع المقاولات والإنشاءات الهندسية بحجم تداول بلغ مليار ورقة، بقيمة 1.4 مليار جنيه، ثم قطاع البنوك بحجم تداول قدره 22.4 مليون ورقة، بقيمة 1.3 مليار جنيه، بينما سجل قطاع الاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات حجم تداول بلغ 563.6 مليون ورقة، بقيمة 1.2 مليار جنيه، في حين جاء قطاع مواد البناء في المركز التاسع بحجم تداول 91.6 مليون ورقة، بقيمة 629.4 مليون جنيه، وأخيرًا، قطاع الخدمات التعليمية بحجم تداول بلغ 111.4 مليون ورقة، بقيمة 412.5 مليون جنيه.

تُعتبر البورصة المصرية سوقًا رائدة في المنطقة، حيث تضم عددًا كبيرًا من المستثمرين، سواء من الأفراد أو المؤسسات المالية، مما يسهم في توفير التمويل اللازم لنمو الكيانات الاقتصادية، ويساعد الطرح في توسيع قاعدة الملكية، وتحسين أداء الشركات، وتعزيز الشفافية، مما يجعل السوق المصرية أكثر جذبًا للمستثمرين.