أعلنت وزارة الصناعة عن تخصيص 253 قطعة أرض صناعية لمشروعات جديدة في خطوة تهدف إلى تعزيز بيئة الاستثمار الصناعي وتعميق التصنيع المحلي حيث تم إجراء الطرح الحادي عشر للأراضي الصناعية عبر منصة مصر الصناعية الرقمية وبلغت المساحة الإجمالية للأراضي المخصصة حوالي 545 ألف متر مربع مما يعكس التزام الوزارة بتسريع إجراءات تخصيص الأراضي وتقليل الزمن اللازم لاتخاذ قرارات التخصيص وتم فحص 999 طلباً استثمارياً بدقة وفق المعايير المعتمدة وذلك لضمان العدالة والشفافية في تخصيص الأراضي الصناعية حيث تساهم هذه الخطوة في توفير فرص العمل وتعزيز الاقتصاد المحلي وتوطين الصناعة بمختلف الأنشطة والمجالات بما يحقق الاستراتيجية الوطنية للصناعة ويعكس رؤية الدولة في دعم المستثمرين الجادين وتحفيز النمو الاقتصادي المستدام.

نتائج الطرح الحادي عشر للأراضي الصناعية في مصر

أعلنت وزارة الصناعة عن نتائج الطرح الحادي عشر للأراضي الصناعية، الذي تم عبر منصة مصر الصناعية الرقمية، خلال الفترة من 1 إلى 11 سبتمبر 2025، حيث تم تخصيص 253 قطعة أرض لمستثمرين جادين استوفوا كافة الاشتراطات، وحققوا أعلى درجات المفاضلة، بمساحة إجمالية تقدر بنحو 545 ألف متر مربع، من بين 999 طلباً استثمارياً تم فحصها بدقة، ووفقاً للاشتراطات والمعايير المعتمدة، وفي حال تساوي درجات التقييم، تم حسم الطلبات عبر قرعة إلكترونية شفافة، مما يعزز ثقة المستثمرين في عدالة وحيادية تخصيص الأراضي الصناعية.

تسريع إجراءات تخصيص الأراضي الصناعية

أكدت الوزارة أن هذا الطرح يأتي في إطار توجيهات الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، لتسريع إجراءات تخصيص الأراضي الصناعية وتقليل الزمن اللازم لاتخاذ قرار التخصيص، مما يضمن تحقيق الشفافية والانحياز للمستثمر الجاد القادر على التنفيذ الفوري لمشروعاته، ويعزز من فرص العمل، حيث أتاح الطرح 1386 قطعة أرض صناعية مرفقة موزعة على 23 محافظة، بمساحات متنوعة تتراوح بين 240 متر مربع و500 ألف متر مربع، بنظام التمليك أو حق الانتفاع.

أولوية المستثمرين الجادين في الطروحات القادمة

أوضحت وزارة الصناعة أنه سيتم منح المستثمرين الجادين الذين تم قبول دراساتهم الفنية والمالية ولم يحالفهم الحظ أولوية نسبية للتخصيص في الطرح القادم، في حالة عدم استردادهم لقيمة جدية الحجز للطرح الحالي، كما أن عملية التقدم للتخصيص تمت بالكامل عبر المنصة الرقمية، مما يعكس التزام الدولة بمبدأ تكافؤ الفرص، ويضمن الحياد التام والشفافية الكاملة، وتستمر الوزارة في جهودها لسرعة إنهاء إجراءات الفحص والمفاضلة، مما يدعم خطط الدولة في الإسراع بمعدلات التنمية.

الطرح الجديد والمستقبل الصناعي

تتيح نتائج الطرح للمستثمرين عبر المنصة الرقمية، حيث يمكنهم متابعة حالة طلباتهم، مع إخطار المقبولين برسائل نصية وبريد إلكتروني يوضح القطع المخصصة لهم، كما كشفت الوزارة عن أن الطرح الجديد سيبدأ في الأول من ديسمبر المقبل، وفق سياسة ربع سنوية لضمان توفير الأراضي الصناعية بشكل مستدام، مما يمثل إحدى الركائز الأساسية للاستراتيجية الوطنية للصناعة، التي تستهدف التوسع في الرقعة الصناعية وتعميق التصنيع المحلي، وزيادة القدرة التنافسية للمنتج المصري.