إعلان نتائج الطرح الحادي عشر للأراضي الصناعية مع تخصيص 253 قطعة جديدة

نتائج الطرح الحادي عشر للأراضي الصناعية في مصر

أعلنت وزارة الصناعة نتائج الطرح الحادي عشر للأراضي الصناعية، الذي تم عبر منصة مصر الصناعية الرقمية بين 1 و11 سبتمبر 2025، حيث تم تخصيص 253 قطعة أرض لمستثمرين جادين، استوفوا جميع الاشتراطات اللازمة، وحققوا أعلى درجات المفاضلة، بمساحة إجمالية تصل إلى 545 ألف متر مربع، وذلك من أصل 999 طلباً استثمارياً تم فحصها بدقة من قبل الهيئة العامة للتنمية الصناعية، وفق المعايير المعتمدة، وفي حال تساوي درجات التقييم لعدة طلبات على نفس القطعة، تم حسمها من خلال قرعة إلكترونية شفافة، مما يعزز ثقة المستثمرين في عدالة نظام تخصيص الأراضي الصناعية.

تسريع إجراءات تخصيص الأراضي الصناعية

أكدت الوزارة أن هذا الطرح يأتي ضمن توجيهات الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، حيث تهدف هذه الإجراءات إلى تسريع تخصيص الأراضي الصناعية وتقليل الزمن اللازم لاتخاذ قرار التخصيص، بما يضمن تحقيق الشفافية والانحياز للمستثمرين الجادين القادرين على بدء مشاريعهم فوراً، مما يسهم في تعزيز التصنيع المحلي وتوفير فرص العمل، وقد تم طرح 1386 قطعة أرض صناعية مرفقة في 23 محافظة، بمساحات متنوعة تتراوح بين 240 متر مربع و500 ألف متر مربع، بنظام التمليك أو حق الانتفاع.

أولوية تخصيص الأراضي للمستثمرين الجادين

أوضحت الوزارة أنه كما في الطروحات السابقة، سيتم منح المستثمرين الجادين الذين تم قبول دراساتهم الفنية والمالية ولم يحالفهم التوفيق في الطرح الحالي أولوية نسبية للتخصيص في الطرح القادم، بشرط عدم استردادهم لقيمة جدية الحجز، وقد تمت عملية التقديم والتخصيص بالكامل عبر منصة مصر الصناعية الرقمية، مما يضمن الحياد والشفافية ويعكس التزام الدولة بمبدأ تكافؤ الفرص.

كما أكدت الوزارة على أهمية سرعة إعلان النتائج بعد أسبوعين من انتهاء الطرح، وذلك لتمكين المستثمرين من استلام أراضيهم وبدء مشاريعهم بسرعة، بما يدعم خطط الدولة في تعزيز معدلات التنمية، وتتيح النتائج للمستثمرين عبر المنصة madein.eg، حيث يمكنهم متابعة حالة طلباتهم، ويُخطر المستثمرون المقبولون برسائل نصية وبريد إلكتروني رسمي توضح القطع المخصصة وإجراءات التخصيص.

الطرح القادم للأراضي الصناعية

كشفت الوزارة أن الطرح الجديد سيتم في الأول من ديسمبر المقبل، ضمن سياسة ربع سنوية لتوفير الأراضي الصناعية المرفقة بشكل مستدام، مؤكدة أن هذه الطروحات تمثل ركيزة أساسية في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للصناعة، التي تهدف إلى توسيع الرقعة الصناعية وتعميق التصنيع المحلي، وزيادة نسب المكون المحلي، بما يعزز القدرة التنافسية للمنتج المصري.

كما أكدت وزارة الصناعة على استمرار تطوير منصة مصر الصناعية الرقمية، لتكون البوابة الموحدة لتخصيص الأراضي الصناعية، مما يسهل الإجراءات ويعزز بيئة الاستثمار الصناعي، ويسهم في تمكين المستثمرين الجادين من تحويل مشاريعهم إلى واقع ملموس، مما يدعم عجلة التنمية الصناعية في البلاد.