تعتبر استثمارات وزارة التضامن الاجتماعي للعام المالي 2026/2025 والتي تبلغ نحو 768.5 مليون جنيه خطوة هامة نحو تعزيز برامج الحماية الاجتماعية وتوفير الرعاية للفئات الأولى بالرعاية حيث تسعى الوزارة من خلال هذه الاستثمارات إلى تحسين جودة الحياة للعديد من الأسر المصرية وتعزيز تمكينهم اقتصاديًا واجتماعيًا مما يساهم في زيادة الإنتاجية والمشاركة الفعالة في سوق العمل وتعد هذه الخطط جزءًا من رؤية مصر 2030 التي تهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة من خلال التكامل بين الاستراتيجيات والخطط القومية والقطاعية مما يعكس التزام الدولة بتوفير الدعم اللازم للفئات الأكثر احتياجًا والعمل على سد الفجوات التمويلية التي تواجه الوزارة في تنفيذ مشروعاتها الحيوية لتحقيق العدالة الاجتماعية وتعزيز الاستقرار المجتمعي.

اجتماع وزيري التخطيط والتضامن الاجتماعي لمناقشة خطة الاستثمار 2025/2026

استقبلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، في اجتماعٍ هام لمناقشة الخطة الاستثمارية لوزارة التضامن الاجتماعي للعام المالي 2025/2026، وذلك في إطار الجهود المبذولة لتحقيق التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، حيث تم التطرق إلى أهمية تكامل الاستراتيجيات بين برنامج الحكومة والسردية الوطنية للتنمية الاقتصادية.

تعزيز برامج الحماية الاجتماعية والتمكين الاقتصادي

أكدت الوزيرة رانيا المشاط على أهمية برامج الحماية والرعاية الاجتماعية، التي تستهدف الفئات الأولى بالرعاية، حيث تسهم هذه البرامج في رفع كفاءة رأس المال البشري، مما يعزز من الإنتاجية ويزيد من المشاركة في سوق العمل، وبالتالي يحرك عجلة الاقتصاد المصري نحو النمو المستدام، كما تم مناقشة الاستثمارات المعتمدة للعام المالي 2026/2025، والتي بلغت نحو 768.5 مليون جنيه، بزيادة ملحوظة عن العام السابق.

توجهات جديدة في خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية

تم التطرق إلى التوجهات الأساسية للخطة الاستثمارية، حيث تسعى وزارة التخطيط إلى إعداد خطة جديدة تشمل جميع الفئات الاقتصادية والاجتماعية، مع التركيز على المشروعات ذات الأولوية، بما يتماشى مع توجيهات رئاسة الجمهورية، كما تم استعراض دور الحماية والرعاية الاجتماعية في تحقيق التنمية المستدامة بأبعادها الثلاثة، الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، مما يعكس التزام الحكومة بتوفير بيئة اقتصادية متكاملة تدعم جميع الفئات.

التعاون بين الوزارات لتحقيق التنمية المستدامة

أشادت الدكتورة مايا مرسي بجهود وزارة التخطيط في إطلاق “السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية”، مشيرة إلى أهمية التكامل بين الوزارتين لتحقيق أهداف الحماية الاجتماعية، حيث تسعى الوزارة إلى التحول من نماذج الحماية التقليدية إلى نماذج أكثر شمولية واستدامة، من خلال دعم الأسر الأكثر احتياجًا وتمكينهم اقتصاديًا، مما يعكس التزام الحكومة بدعم الفئات الأكثر ضعفًا في المجتمع.