سعر الجنيه الذهب شهد ارتفاعًا ملحوظًا حيث وصل إلى مستويات 40664 جنيها بدون مصنعية مما يعكس تأثير الزيادة في أسعار الذهب العالمية والتي تقترب من أعلى مستوياتها التاريخية نتيجة الظروف الاقتصادية والسياسية الحالية حيث تسود حالة من عدم اليقين الجيوسياسي مما يعزز الطلب على المعدن النفيس كما أن توقعات خفض أسعار الفائدة تدعم أيضًا هذا الاتجاه حيث تساهم جميع هذه العوامل في جعل الجنيه الذهب خيارًا جذابًا للمستثمرين في السوق المصرية خاصة في ظل تزايد المخاوف بشأن التضخم وضعف سوق العمل مما يجعل الذهب ملاذًا آمنًا في أوقات الاضطراب الاقتصادي.

شهد سعر الجنيه الذهب ارتفاعًا ملحوظًا ليصل إلى 40664 جنيهاً بدون مصنعية، يأتي ذلك بالتزامن مع ارتفاع أسعار الذهب التي اقتربت من أعلى مستوياتها التاريخية، حيث تستمر التوقعات بشأن خفض أسعار الفائدة على الرغم من التصريحات الحذرة لرئيس البنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، جيروم باول، في حين تظل حالة عدم اليقين الجيوسياسية تدعم الطلب على المعدن النفيس.

أسعار الذهب اليوم في مصر

تسجل أسعار الذهب اليوم في مصر كالتالي:

  • عيار 24: 5809 جنيهات
  • عيار 21: 5083 جنيها
  • عيار 18: 4359 جنيها
  • الجنيه الذهب: 40664 جنيها

تتأثر أسعار الذهب بشكل كبير بالتوقعات المرتبطة بالسياسة النقدية في الولايات المتحدة، بالإضافة إلى تأثير المخاطر السياسية، حيث يعكس الخطاب المتشدد للرئيس الأمريكي الحالي، دونالد ترامب، ضد روسيا، بالإضافة إلى تحذيرات حلف شمال الأطلسي، الوضع الجيوسياسي المتوتر، مما يعزز من الطلب على الذهب كملاذ آمن.

في سياق متصل، أشار جيروم باول إلى ضرورة مواصلة البنك المركزي موازنة المخاطر المتعلقة بارتفاع التضخم وضعف سوق العمل، مما يؤثر على قرارات أسعار الفائدة المستقبلية. وأوضح باول أن هناك حالة من عدم اليقين المتزايد بشأن الاقتصاد الأمريكي، مؤكدًا أنه لا يوجد مسار خالٍ من المخاطر فيما يتعلق بخفض أسعار الفائدة مع محاولة كبح التضخم والحفاظ على نمو الوظائف.

تجدر الإشارة إلى أن تعليقات باول جاءت بعد أسبوع من خفض الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، مما أدى إلى ارتفاع سعر الذهب بشكل كبير نظرًا لأن انخفاض أسعار الفائدة يجعل الأصول غير المدرة للعائد، مثل الذهب، تبدو أكثر جاذبية للمستثمرين. في هذا السياق، كشف بنك جولدمان ساكس في مذكرة له عن توقعاته بشأن تخفيض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في شهري أكتوبر وديسمبر، مع إمكانية تخفيضها بمقدار 50 نقطة أساس إذا ساء سوق العمل أكثر من المتوقع.