شهدت أسعار البنزين في مصر ارتفاعات ملحوظة على مدار تسع سنوات، حيث بدأت الزيادة الفعلية في نوفمبر 2016 بعد تأسيس لجنة التسعير التلقائي، وارتفع سعر بنزين 80 إلى 2.35 جنيه للتر، وفي يونيو 2017 زاد السعر ليصل إلى 3.65 جنيه، واستمرت الزيادات بشكل دوري حتى وصلت الأسعار إلى مستويات مرتفعة في عام 2023، مع توقعات بزيادة جديدة قد تتجاوز 10% في أكتوبر المقبل، مما يثير قلق المواطنين الذين يعانون من آثار التضخم، وتتجه الحكومة نحو رفع الدعم بشكل كامل عن الوقود، مما سيؤثر على الأسعار في المستقبل القريب، ويبدو أن الزيادة المرتقبة ستكون الأخيرة وفقًا لتصريحات الحكومة، مما يعكس الحاجة إلى التكيف مع المتغيرات الاقتصادية العالمية.

تستعد لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية لعقد اجتماعها في أكتوبر المقبل، وذلك بعد تأجيله الذي تم في أبريل الماضي لمدة 6 أشهر، حيث ينتظر المواطنون بفارغ الصبر ما ستسفر عنه القرارات الجديدة، في ظل التوقعات التي تشير إلى زيادة قد تتجاوز 10%، وهذا يأتي ضمن خطة الحكومة لرفع الدعم عن الوقود بشكل كامل بنهاية العام الجاري، التزامًا باتفاقها مع صندوق النقد الدولي، مما يزيد من القلق حول تأثير ذلك على ميزانيات الأسر المصرية.

تاريخ أسعار الوقود في مصر

منذ تأسيس لجنة التسعير عام 2016، شهدت أسعار الوقود في مصر سلسلة من الزيادات المتتابعة، تخللتها بعض الفترات من التثبيت والانخفاض المحدود، حيث بدأت الزيادة الأولى في نوفمبر 2016، عندما تم رفع سعر بنزين 80 إلى 2.35 جنيه للتر، وبنزين 92 إلى 3.5 جنيه، ومع مرور السنوات، استمرت الزيادات لتصل إلى مستويات قياسية، مما أثر بشكل كبير على مختلف جوانب الحياة اليومية للمواطنين.

الزيادات المتتالية في الأسعار

على مر السنوات، شهدت أسعار الوقود زيادات متعددة، ففي يونيو 2017، ارتفع سعر بنزين 80 إلى 3.65 جنيه، وفي يونيو 2018، ارتفع إلى 5.5 جنيه، بينما في يوليو 2019، سجل سعر بنزين 80 نحو 6.75 جنيه، وفي أكتوبر 2019 كان هناك انخفاض طفيف بمقدار 25 قرشًا، وفي يناير 2023، ارتفعت الأسعار مجددًا لتصل إلى 8.25 جنيه لبنزين 80، مما يعكس التقلبات الكبيرة التي شهدتها الأسعار.

الزيادة الكبيرة المرتقبة في أكتوبر 2024

مع اقتراب موعد الزيادة المرتقبة، أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الزيادة في أكتوبر قد تكون “الزيادة الحقيقية الأخيرة”، حيث ستستمر الحكومة في دعم السولار جزئيًا بسبب ارتباطه بقطاعات أساسية مثل الزراعة والنقل، مما يؤثر بشكل مباشر على معدلات التضخم، كما أشار إلى أن الآلية الجديدة للتسعير ستعتمد على أسعار خام برنت وسعر صرف الدولار، لضمان الشفافية في التسعير وربط السوق المحلية بالتغيرات العالمية.

لمزيد من المعلومات حول أسعار النفط وتأثيرها على الاقتصاد، يمكنكم متابعة المقالات ذات الصلة على بوابة مولانا.