في إطار الجهود المستمرة لتعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية، قامت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، بلقاء مع الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، لمناقشة الخطة الاستثمارية للعام المالي 2025/2026، حيث تم استعراض البرامج والمشروعات الضرورية التي تهدف إلى تحسين مستوى الحياة للفئات الأولى بالرعاية، وتركز النقاش على أهمية الاستثمار في رأس المال البشري لتحقيق النمو المستدام، كما تم التأكيد على ضرورة التنسيق بين الوزارات المختلفة لضمان تنفيذ الاستراتيجيات بشكل فعال، مما يعكس التزام الحكومة بتحقيق رؤية مصر 2030، ويأتي ذلك في إطار السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية التي تسعى لتوفير بيئة مناسبة لدعم الفئات الأكثر احتياجًا وتعزيز الشمول المالي، مما يسهم في تحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة.

استعدادات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية 2026/2027 – 2029/2030

استقبلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، في لقاء يهدف إلى مناقشة الخطة الاستثمارية لوزارة التضامن الاجتماعي للعام المالي 2025/2026، كما تم تناول تطورات السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية، التي تُعتبر إطارًا شاملًا لتحقيق التكامل بين برنامج الحكومة ورؤية مصر 2030، حيث أكدت المشاط على أهمية توفير برامج الحماية والرعاية الاجتماعية للفئات الأولى بالرعاية، مما يسهم في تعزيز كفاءة رأس المال البشري.

استثمارات وزارة التضامن الاجتماعي وتوجهات الخطة

خلال الاجتماع، تم استعراض الاستثمارات المعتمدة لوزارة التضامن الاجتماعي والتي بلغت نحو 768,5 مليون جنيه للعام المالي 2025/2026، مما يمثل زيادة ملحوظة مقارنة بالعام السابق، حيث كانت الاستثمارات المعتمدة حوالي 455 مليون جنيه، بزيادة تصل إلى 75.5%، كما تم التركيز على تدابير الاستثمارات المطلوبة للمشروعات التي تتجاوز نسبة تنفيذها 70%، مع ضرورة تمويل المشروعات الجديدة ذات الأولوية وفق توجيهات رئاسة الجمهورية، مما يعكس التزام الدولة بتعزيز التنمية المستدامة.

التكامل بين الاستراتيجيات والخطط القومية

ناقش الجانبان أيضًا الفجوات التمويلية اللازمة لوزارة التضامن الاجتماعي، حيث تم التأكيد على أهمية التنسيق بين الاستراتيجيات والخطط القومية والقطاعية، كما تم استعراض دور الحماية والرعاية الاجتماعية في تحقيق التنمية المستدامة، وتطرقت الدكتورة المشاط إلى إطلاق “السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية”، والتي تستند إلى توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتعتبر جزءًا من جهود الدولة لتحقيق رؤية شاملة للتنمية.

كما أكدت الدكتورة مايا مرسي على أهمية التحول من نموذج الحماية الاجتماعية التقليدي إلى نماذج أكثر استدامة، مع التركيز على توحيد الجهود الوطنية وتعزيز الشمول المالي، مما يساعد في إدماج الأسر المستفيدة من برامج الدعم النقدي في أنشطة اقتصادية مدعومة، كما تم استعراض دور صندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية في دعم الإنتاج والتسويق، ليكون منصة وطنية متكاملة تعزز من دخل الأسر المستهدفة.

ختامًا، يشير اللقاء إلى التزام الحكومة المصرية بدعم الفئات الأكثر احتياجًا، من خلال استراتيجيات جديدة تهدف إلى تعزيز العدالة الاجتماعية وتحسين مستوى المعيشة، مما يعكس رؤية شاملة تسعى لتحقيق التنمية المستدامة لجميع المواطنين.