تستعد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري لعقد اجتماعها المرتقب يوم الخميس المقبل لمناقشة أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض في ظل توقعات تشير إلى إمكانية خفضها بنسبة 1% ويعتبر هذا القرار مهمًا بالنسبة للاقتصاد المصري حيث يسعى البنك المركزي إلى تحقيق توازن بين السيطرة على التضخم وتحفيز النمو الاقتصادي وقد شهدت الفترات السابقة تغييرات ملحوظة في أسعار الفائدة مما أثر على خيارات الاستثمار والادخار للمواطنين كما أن قرار البنك المركزي في اجتماعه الأخير بخفض أسعار الفائدة بنسبة 2% يعكس استجابة لظروف السوق الحالية ويأمل الكثيرون أن يسهم هذا الاجتماع في تقديم رؤية واضحة حول مستقبل السياسات النقدية في مصر وتأثيرها على الحياة اليومية للمواطنين.

اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري

تستعد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري للاجتماع يوم الخميس المقبل، حيث سيتناول الاجتماع بحث أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، وتوقعات المحللين تشير إلى إمكانية خفض أسعار الفائدة بنسبة 1%، بينما تميل نسبة قليلة من الخبراء إلى تثبيت الأسعار، مما يفتح النقاش حول استراتيجيات البنك المركزي في مواجهة التحديات الاقتصادية الحالية.

تاريخ أسعار الفائدة في مصر

في الاجتماع الأخير، قرر البنك المركزي المصري خفض أسعار الفائدة بنسبة 2%، وهذا يأتي بعد رفع أسعار الفائدة بشكل كبير في اجتماع استثنائي يوم 6 مارس 2024، حيث تم زيادة سعر عائد الإيداع والإقراض وسعر العملية الرئيسية بمقدار 600 نقطة أساس، ليصل إلى 27.25% و28.25% و27.75% على الترتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بنفس النسبة، مما يعكس جهود البنك في تحقيق التوازن بين السيطرة على التضخم ودعم النمو الاقتصادي.

أهمية شهادات الادخار للمواطنين

تعتبر شهادات الادخار من الأدوات الاستثمارية المهمة التي تقدم عوائد ثابتة شهرياً أو متغيرة وفقاً لسعر الفائدة المعلن من البنك المركزي، ويبحث المواطنون عن هذه الأدوات لدعم ميزانية الأسرة بجانب الراتب الشهري أو المعاش، كما يسهم البنك المركزي في استخدام سعر الفائدة كأداة للسيطرة على التضخم، حيث يتم خفض سعر الفائدة مع تراجع التضخم وزيادته مع ارتفاع الأسعار، مما يضمن استقرار الاقتصاد ويعزز القدرة الشرائية للمواطنين.