في عالمنا العربي اليوم، تبرز الحاجة الملحة إلى إيجاد مسارات عملية لتحويل الرؤية العربية إلى واقع ملموس، حيث يتطلب ذلك استقرار مؤشرات الاقتصاد الكلي وتعميق التعاون الإقليمي، بالإضافة إلى الاستثمار في البشر وتعزيز التحول نحو الاقتصاد الأخضر والرقمي، مما يسهم في تحقيق الأهداف التنموية والمناخية، ويجب أن تكون هذه الرؤية بمثابة إطار عمل شامل يتجاوز الطموحات ليصبح واقعًا حقيقيًا، ومن خلال التركيز على الابتكار والتعاون بين الدول، يمكننا أن نحقق نتائج ملموسة تعود بالنفع على جميع أفراد المجتمع، لذا فإن العمل الجماعي والتنسيق بين مختلف الجهات هو السبيل لتحقيق هذه الأهداف الطموحة، مما يضمن مستقبلًا أفضل للأجيال القادمة.

تحقيق الأهداف التنموية والمناخية العربية: خطوات نحو المستقبل

أكد الدكتور محمود محيي الدين، مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة لتمويل التنمية المستدامة، على أهمية التحولات الهيكلية اللازمة لتحقيق الرؤية العربية 2045، حيث يجب أن تتحول هذه الرؤية إلى إطار عملي يترجم الأهداف الجماعية إلى واقع ملموس، وذلك خلال مشاركته في المائدة المستديرة الإقليمية التي نظمتها عدة جهات، بما في ذلك برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وجامعة الدول العربية، في نيويورك، حيث شارك فيها عدد من الشخصيات البارزة، مثل أحمد أبو الغيط والدكتورة رولا دشتي.

أوضح محيي الدين أن المنطقة العربية تواجه مجموعة من الأزمات المتداخلة، مثل الاضطرابات الجيوسياسية والضغوط الاقتصادية، مما أدى إلى تفاقم معدل الفقر والبطالة، كما أشار إلى فجوة التمويل لأهداف التنمية المستدامة التي تتجاوز 660 مليار دولار سنويًا، بالإضافة إلى فجوة التمويل المناخي المقدرة بنحو 570 مليار دولار بحلول عام 2030، مما يستدعي اتخاذ إجراءات سريعة وفعالة.

مسارات العمل لتحقيق الرؤية العربية 2045

طرح محيي الدين ستة مسارات رئيسية تهدف إلى تحقيق الأهداف التنموية، حيث تشمل هذه المسارات الاستقرار الاقتصادي الكلي من خلال إعادة هيكلة الديون، وتعميق التعاون الإقليمي عبر تعزيز التجارة البينية العربية، فضلاً عن أهمية التحول الرقمي والاستثمار في البنية التحتية الرقمية، مما يسهم في دعم الشركات الناشئة وتطوير المهارات الرقمية.

كما دعا إلى التحول الأخضر من خلال تنويع مصادر الطاقة، وتعزيز الزراعة المستدامة وإدارة المياه، بالإضافة إلى الاستثمار في رأس المال البشري والإدماج الاجتماعي من خلال توسيع التعليم والتدريب، ومعالجة البطالة، وخلق فرص للمرأة للمشاركة الكاملة في الاقتصاد، وأكد على أهمية اعتماد نماذج التمويل المحلية لضمان تدفق التمويل المناخي عبر المؤسسات المحلية.

شدد محيي الدين على ضرورة أن تصبح الرؤية العربية 2045 “وثيقة مواطنين” يمتلكها الجميع، ليس فقط الحكومات وصناع السياسات، بل أيضًا رواد الأعمال والعمال والمزارعين، حيث يجب الانتقال من الطموح إلى التنفيذ، مع ضرورة متابعة التقدم المحرز من خلال مؤشرات واضحة، مما يساهم في تحقيق التنمية المستدامة في المنطقة.