المقيمون في السعودية يترقبون بشغف القرارات الحكومية الجديدة المتعلقة بتعديل رسوم المرافقين وتكاليف الإقامة حيث أقر مجلس الوزراء تعديلًا يتيح لوزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية صلاحيات جديدة لتنظيم عمل المرافقين وتحديد الرسوم بشكل أكثر عدالة مما يسهم في تخفيف الأعباء المالية عن كاهل الكثيرين في المستقبل القريب ويطرح تساؤلات حول إمكانية تجديد الإقامة بدون دفع رسوم المرافقين، وقد أكدت الجهات المعنية أن تجديد الإقامة يتطلب سداد الرسوم المقررة بشكل كامل مما يجعل المقيمين في حالة من الترقب والانتظار لمعرفة المزيد من التفاصيل حول هذه التعديلات التي تهدف إلى تحسين سوق العمل وضمان حقوق جميع الأطراف المعنية.

أقر مجلس الوزراء السعودي تعديلًا مهمًا على القرار رقم 585، والذي يمنح وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية صلاحيات جديدة لتنظيم عمل المرافقين وتحديد رسومهم في المملكة، هذا التعديل يأتي في إطار جهود الحكومة لتخفيف الأعباء المالية عن العاملين ومرافقيهم، مما يثير تساؤلات عديدة حول إمكانية تجديد الإقامة دون دفع رسوم المرافقين.

صلاحيات جديدة لتنظيم عمل المرافقين

التعديل الجديد يمنح وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية الإشراف المباشر على تنظيم أعمال المرافقين والمرافقات، حيث يهدف هذا القرار إلى ضبط السوق بطريقة قانونية، مع ضمان حقوق المقيمين وأصحاب الأعمال على حد سواء، ومن أبرز التغييرات هو تحديد المقابل المالي للمرافقين العاملين داخل المملكة، بحيث يتماشى مع المقابل المقرر للعمالة الوافدة في القطاع الخاص، مما يعزز العدالة بين مختلف الفئات العاملة.

أنشطة اقتصادية جديدة للمرافقين

في إطار التعديلات، تم السماح للمرافقين والمرافقات بمزاولة أنشطة اقتصادية محددة، وفق الضوابط التي تضعها وزارة الموارد البشرية، مما يساهم في استفادة سوق العمل السعودي من طاقات إضافية دون الإضرار بحقوق المواطنين، ومع ذلك، نفت الجهات المعنية صحة الأخبار المتداولة حول تخفيض رسوم المرافقين، وأكدت أن تجديد الإقامة لا يتم إلا بعد سداد الرسوم المقررة بشكل كامل، حيث تظل رسوم المرافقين مستقرة عند 400 ريال شهريًا لكل مرافق أو تابع حتى عام 2025، ويتم سدادها عبر منصة أبشر أو خدمة مقيم الإلكترونية.