حسام هيبة يكشف عن تفاصيل قانون الشركات الجديد الذي يسرع الموافقات إلى 20 يوماً

تحويل الإجراءات الاستثمارية إلى تجربة رقمية متطورة

أكد حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، أن الهيئة نجحت في تحويل الإجراءات الاستثمارية إلى تجربة رقمية متطورة تتميز بالشفافية والسهولة، مما يتيح إدراج مشروع قانون الشركات الجديد، الذي سيُعرض على البرلمان في دورته الأولى، والذي يتضمن نصًا يلزم الجهات الحكومية بإنجاز جميع الموافقات المطلوبة إلكترونيًا، خلال فترة لا تتجاوز 20 يوم عمل، وهي نفس المدة التي تلتزم بها الحكومة لمنح الموافقات للشركات الحاصلة على الرخصة الذهبية.

الإصلاحات الاقتصادية كمحفز للاستثمار

جاءت تصريحات هيبة خلال مشاركته في جلسة حوارية بعنوان “الإصلاحات الاقتصادية الكلية في مصر كمحفز للاستثمار”، ضمن فعاليات النسخة الثالثة من قمة “التقرير السنوي لقطاع ريادة الأعمال المصري 2025″، بمشاركة عدد من الشخصيات البارزة في المجال الاقتصادي، مثل الدكتورة جيهان صالح، مستشار رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية، وعمر الشنيطي، الشريك المؤسس لشركة زيلا كابيتال.

دعم الشركات الناشئة وتعزيز بيئة ريادة الأعمال

أشار هيبة إلى أن الشركات الناشئة هي الأكثر استفادة من تيسير إجراءات الاستثمار، حيث كانت تعاني من طول مدة التأسيس وصعوبة الإجراءات مقارنة بالشركات الكبرى، لكن الآن أصبح الجميع يتمتع بتجربة رقمية مُبسطة تلتزم بأفضل الممارسات الدولية، كما تسعى الهيئة لتدريب شركائها من الدول الأفريقية على تطبيق تجربتها في تسهيل الإجراءات وخدمة المستثمرين، واستعرض جهود الوحدة الدائمة لدعم ريادة الأعمال والشركات الناشئة، التي تستضيفها الهيئة، في بناء جسور التواصل بين كافة الجهات المعنية بتحسين بيئة ريادة الأعمال، حيث تعمل الوحدة على تحويل الأهداف الاستراتيجية للدولة إلى آليات محددة لتحسين أداء هذا القطاع المتسارع النمو، وتم إعداد قواعد بيانات باحتياجات وفرص النمو للشركات الناشئة، ودراسة تجارب أكثر من عشرين دولة في دعم الشركات الناشئة، مما يسهم في وضع استراتيجية تضم أهدافًا مفصلة للقطاع من حيث العدد المستهدف للشركات الجديدة ومعدل نموها والأنشطة الأولى بالدعم.