بأمر ملكي تم إصدار نظام جديد يحدد إجراءات صرف تعويضات نزع الملكية لعام 2025 حيث يهدف هذا النظام إلى تحقيق العدالة في التعويضات وحماية حقوق ملاك العقارات من خلال تقديم خيارات متعددة تشمل التعويضات النقدية والعينية، ويتيح النظام للملاك استبدال التعويضات النقدية بتعويضات عينية أو حصص مالية في المشاريع، مما يعزز من فرص الاستثمار ويضمن تحقيق الفائدة للملاك، كما أن هناك مهلة قانونية لا تتجاوز 90 يومًا لإصدار أوامر التعويض، مما يضمن سرعة الإجراءات ويعزز من الشفافية والعدالة في تقييم العقارات، ويأتي هذا النظام كجزء من جهود المملكة لتحديث الأطر القانونية المتعلقة بالمشاريع الكبرى وتحسين بيئة الاستثمار.

أصدر خادم الحرمين الشريفين مؤخرًا نظامًا جديدًا يهدف إلى تنظيم إجراءات صرف تعويضات نزع الملكية للعقارات للمصلحة العامة، بالإضافة إلى وضع اليد المؤقت على العقار، ويأتي هذا النظام في إطار جهود المملكة لتحقيق العدالة في التعويض وحماية حقوق ملاك العقارات، حيث يقدم خيارات جديدة تشمل التعويض النقدي والعيني، مما يعكس التزام الحكومة بتعزيز الشفافية والعدالة في هذا المجال.

التعويض العيني وحصص المشاريع: خيارات مبتكرة للملاك

ينص النظام الجديد على إمكانية استبدال التعويضات النقدية بتعويضات عينية أو حصص مالية في المشاريع، وذلك بشرط موافقة مالك العقار، ويأتي هذا الخيار ضمن إطار قانوني واضح يحدد الشروط والمعايير اللازمة لضمان الشفافية والعدالة في التعويضات، مما يتيح للملاك خيارات متعددة تلبي احتياجاتهم وتطلعاتهم، ويعزز من فرص الاستثمار في المشاريع الكبرى.

إجراءات صرف تعويضات نزع الملكية: تقييم موضوعي وشفاف

يظل التعويض النقدي هو الأساس في النظام الجديد، حيث يتم تحديد قيمة العقار وفق قيمته السوقية، مع إضافة بدلات التعويض ونسب تعويض نزع الملكية، وأي تعويض عن الأضرار المحتملة، ويتم تقييم العقارات بواسطة مقيمين معتمدين وفق معايير محددة لضمان موضوعية وشفافية التقييم، كما يتطلب النظام استيفاء عدة شروط لكي يصبح التعويض عينيًا أو جزئيًا عينيًا، مثل موافقة مالك العقار وتحديد العقار البديل أو صيغة الحصص المالية.

حقوق المالك وميزات التعويض العيني

يمنح النظام الجديد حقوقًا إضافية لملاك العقارات، خصوصًا في حالات التعويض العيني، حيث يشمل إعفاءات من الرسوم والضرائب مثل رسوم الأراضي البيضاء إذا كان التعويض على شكل أرض بديلة، وفي بعض الحالات، قد يصبح التعويض العيني إلزاميًا وليس اختياريًا إذا توفرت الشروط النظامية، كما يحق للمالكين الاعتراض على قيمة التعويض أو التظلم أمام الجهات المختصة، مما يعزز من حماية حقوقهم ويضمن تحقيق العدالة في التعويضات.

يأتي هذا النظام كجزء من جهود الحكومة لتحديث الأطر القانونية المتعلقة بالمشاريع الكبرى، مثل مشاريع الطرق والمرافق العامة، مما يعكس التزام المملكة بتعزيز حقوق المواطنين وتقليل الآثار السلبية المحتملة على المجتمع.