في خطوة تاريخية تعكس التوجهات الجديدة في القطاع المصرفي السعودي تم خفض نسبة الاستقطاع من الراتب من 65% إلى 55% للقروض الشخصية والعقارية، وهو ما يعد تغييرًا إيجابيًا لموظفي القطاع العام والخاص الذين تقل رواتبهم عن 15 ألف ريال، هذا القرار يهدف إلى تعزيز الاستقرار المالي وتحسين القدرة الشرائية للموظفين، كما يسهم في تخفيف الضغوط المعيشية التي تواجهها شريحة واسعة من المواطنين، ويعكس حرص البنك المركزي السعودي على توفير بيئة تمويلية مرنة تدعم العدالة المالية، ويعتبر هذا التوجه خطوة مهمة نحو تحقيق رؤية المملكة 2030 من خلال تعزيز جودة الحياة وتلبية احتياجات المواطنين السكنية، مما يساهم في تحقيق التوازن بين الالتزامات المالية والسكنية.

كشفت تقارير صحفية سعودية عن خطوة تنظيمية جديدة تهدف إلى تحسين الوضع المالي للموظفين في المملكة، حيث تم الإعلان عن خفض نسبة الاستقطاع الشهري على القروض العقارية والشخصية للموظفين الذين تقل رواتبهم عن 15 ألف ريال، ويأتي هذا التوجه في إطار جهود تعزيز الاستقرار المالي وتخفيف الضغوط المعيشية عن شريحة واسعة من الموظفين، وبحسب مصادر موثوقة، بدأت البنوك والمصارف السعودية بتطبيق نسبة استقطاع لا تتجاوز 55% من إجمالي الراتب الشهري، مقارنة بالنسبة السابقة التي كانت تبلغ 65% منذ عام 2014، ويشمل هذا القرار جميع أنواع التمويل، سواء كانت قروضًا مدعومة عبر برامج وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقارية أو غير مدعومة.

أهداف خفض نسبة الاستقطاع

هذا التوجه يعكس حرص البنك المركزي السعودي (ساما) والقطاع المصرفي على توفير بيئة تمويلية أكثر مرونة، حيث يهدف إلى حماية القدرة الشرائية للموظفين وتعزيز العدالة المالية بين أصحاب الدخول المتوسطة والمنخفضة، كما يسعى إلى الحد من المخاطر الائتمانية على البنوك، ودعم برامج جودة الحياة وتحقيق التوازن بين السكن والالتزامات المعيشية الأخرى، ويؤكد الخبراء أن هذا القرار سيسهم في تلبية احتياجات المواطنين السكنية ضمن إطار استدامة اقتصادية، خاصة أن نسبة كبيرة من المستفيدين من القروض العقارية ينتمون إلى الفئات متوسطة ومحدودة الدخل.

تأثيرات القرار على القطاع العقاري

وفقًا للبيانات المتاحة، تنص مبادئ التمويل المسؤول للأفراد على أن العملاء الذين يقل دخلهم الشهري عن 15 ألف ريال يجب ألا تتجاوز التزاماتهم الائتمانية نسبة 55% من الراتب، بينما يُسمح للمستفيدين من برامج وزارة الإسكان أو صندوق التنمية العقارية بالوصول إلى نسبة استقطاع تصل إلى 65%، وذلك ضمن ضوابط صارمة تضمن الاستقرار المالي ومنع التعثر، يأتي هذا القرار في وقت يشهد فيه القطاع العقاري نموًا متسارعًا، حيث أظهرت الإحصائيات الرسمية أن القروض العقارية الممنوحة من البنوك التجارية للأفراد والشركات ارتفعت بنسبة 15%، لتسجل نحو 932.8 مليار ريال، مما يعكس الإقبال المتزايد على تملك السكن، مدفوعًا ببرامج الدعم الحكومية وتوسع القطاع الخاص في المشاريع العقارية والسكنية، ما يجعل القرار الجديد خطوة مهمة لضبط وتيرة النمو وتحقيق التوازن بين التوسع الائتماني والحماية المالية للأفراد.