استقبلت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية المدير المنتدب لمجموعة البنك الدولي في خطوة تهدف إلى تعزيز التعاون والشراكات التنموية بين مصر والبنك الدولي حيث تم خلال اللقاء مناقشة سبل دعم الأولويات الاقتصادية والاجتماعية للدولة وتعزيز الإصلاحات المالية والهيكلية كما أكدت المشاط على أهمية تنويع محفظة الشراكة مع البنك الدولي لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الاستثمارات الموجهة نحو التحول الأخضر بما يتماشى مع السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية ورؤية مصر 2030 حيث تسعى الحكومة إلى زيادة مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي وجذب الاستثمارات اللازمة لتحقيق النمو المستدام وتحسين الوضع الاقتصادي العام في البلاد.
المشاط: السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية تدعم الإصلاحات الاقتصادية
استقبلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أنشولا كانت، المدير المنتدب والرئيس التنفيذي للشؤون المالية لمجموعة البنك الدولي، في لقاء يهدف إلى تعزيز التعاون والشراكات التنموية، وقد تم ذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور عدد من المسؤولين من مجموعة البنك الدولي. خلال هذا الاجتماع، تم التأكيد على أهمية تعزيز الشراكة الاستراتيجية مع مجموعة البنك الدولي لدعم أولويات التنمية الاقتصادية والاجتماعية، بما في ذلك الإصلاحات المالية والهيكلية، وزيادة مشاركة القطاع الخاص، وتوسيع الاستثمارات في مجالات التحول الأخضر.
تحدثت المشاط عن إطلاق الحكومة للسردية الوطنية للتنمية الاقتصادية، التي تمثل إطارًا شاملًا يهدف إلى تحقيق التكامل بين رؤية 2030 وبرنامج عمل الحكومة، حيث أكدت على أهمية التركيز على القطاعات الأعلى إنتاجية، وزيادة الموارد الذاتية للاقتصاد المصري، مما يعزز قدرته على تحقيق نمو اقتصادي مستدام. وأوضحت أن السردية الوطنية تأتي كمرحلة متقدمة في مسار تنموي بدأ منذ أكثر من عقد، حيث تم ضخ استثمارات ضخمة في البنية التحتية، مما ساهم في تهيئة بيئة مواتية للنشاط الاقتصادي وجذب الاستثمارات.
كما أشارت الوزيرة إلى مستهدفات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الجاري، حيث تسعى الحكومة إلى ضبط المالية العامة وتقليل العجز في الموازنة، مع تحديد سقف للإنفاق يصل إلى 1.16 تريليون جنيه. وأكدت على أهمية تعزيز مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، والاستفادة من عوائد برنامج بيع الأصول المملوكة للدولة، مما يساهم في تحقيق استقرار الاقتصاد الكلي. كما تمت الإشارة إلى أن مصر تمتلك واحدة من أكبر محافظ البنك الدولي في المنطقة، والتي تشمل التزامات مالية كبيرة لدعم مشروعات حيوية في مجالات الطاقة والخدمات اللوجستية، مما يعكس التزام الحكومة بتحقيق التنمية المستدامة وفقًا لرؤية مصر 2030.
التعليقات