أعلنت البنوك والمصارف السعودية عن تخفيض نسبة الاستقطاع الشهري للقروض العقارية والشخصية لتصبح 55% بدلاً من 65%، مما يمثل خطوة إيجابية نحو تخفيف الأعباء المالية عن كاهل الموظفين الذين تقل رواتبهم عن 15 ألف ريال، هذا التغيير يساهم في تحسين جودة الحياة من خلال تخفيف الضغوط المالية المرتبطة بالالتزامات اليومية مثل الغذاء والتعليم والصحة، كما أن هذا القرار يعكس التزام المملكة بدعم الفئات ذات الدخل المحدود والمتوسط، ويعزز من إمكانية الحصول على التمويل اللازم لشراء مسكن أو بناء أرض سكنية، مما يسهم في تحقيق الاستقرار المالي للأسر ويعزز من قدرتها على تلبية احتياجاتها الأساسية، ويعتبر هذا التخفيض متماشياً مع التوصيات الدولية التي تدعو إلى تقليل نسب الاستقطاع لتحقيق توازن أفضل في السوق المالية.

أعلنت مصادر موثوقة عن توجه البنوك والمصارف السعودية نحو تخفيض نسبة الاستقطاع الشهري للقروض الجديدة، سواء كانت عقارية أو شخصية، إلى 55% بدلاً من 65%، في خطوة تهدف إلى تخفيف الأعباء المالية عن المواطنين، خاصة أولئك الذين يقل راتبهم الشهري عن 15 ألف ريال، حيث يساهم هذا التخفيض في تحسين جودة الحياة وتخفيف الضغوط المالية الناتجة عن الالتزامات الحياتية مثل الغذاء والتعليم والصحة والمواصلات، مما يساعد الأسر على تلبية احتياجاتهم الأساسية.

تفاصيل التخفيض وتأثيره على القروض

تأتي هذه الخطوة في إطار التغييرات الجوهرية التي تشهدها المملكة العربية السعودية في مختلف القطاعات، حيث أقرت البنوك تخفيض نسبة الاستقطاع الشهري للموظفين الذين تقل رواتبهم عن 15 ألف ريال، لتشمل القروض المدعومة وغير المدعومة، الشخصية والعقارية، بعد أن كانت النسبة 65% منذ عام 2014، مما يعكس التزام الحكومة بدعم الفئات الأكثر احتياجًا، رغم أن هذا القرار يتعارض مع مبادئ التمويل التي تحدد أن إجمالي التزامات التمويل العقاري لا يتجاوز 55% للأفراد ذوي الرواتب المحدودة.

القروض الجديدة فقط

أكدت المصادر الرسمية أن قرار تخفيض نسبة الاستقطاع ينطبق فقط على القروض الجديدة، سواء كانت عقارية أو شخصية، بغض النظر عن كونها مدعومة أو غير مدعومة، حيث كان يتم سابقًا فرض نسبة 56% على القروض المدعومة و55% على القروض غير المدعومة، مما يعكس التوجه نحو تحقيق التوازن بين دعم التمويل العقاري والاستدامة المالية للأسر، وهو ما يسهم في تحسين جودة الحياة للفئات ذات الدخل المحدود والمتوسط، كما يتماشى هذا القرار مع توصيات صندوق النقد الدولي بخفض النسبة عن 65%، حيث تعتبر النسبة الحالية مرتفعة مقارنة بالأسواق العالمية.