في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة، يرى خبراء تونسيون أن تحديد أسعار اللحوم يعد قرارًا سياديًا «ثمينًا» يهدف إلى دعم المواطنين وتحسين قدرتهم الشرائية حيث أن أسعار اللحوم تمثل جزءًا كبيرًا من ميزانية الأسر التونسية، مما يستدعي تدخلًا حكوميًا لضمان استقرار السوق وتوفير الاحتياجات الأساسية بأسعار معقولة، كما أن هذا القرار يعكس التزام الدولة بمواجهة التضخم وحماية الفئات الأكثر هشاشة، مما يعزز الثقة بين الحكومة والمواطنين ويعكس روح التضامن الوطني في الأوقات الصعبة.

تخفيض أسعار اللحوم الحمراء في تونس

أعلنت السلطات التونسية مؤخرًا عن أسعار جديدة للحوم الحمراء، حيث جاء هذا القرار الرئاسي في وقت يتزايد فيه الاستياء الشعبي من الارتفاع المستمر لهذه الأسعار، وقد أشار الرئيس قيس سعيّد إلى أهمية هذا الإجراء في تحسين الوضع الاقتصادي للمواطنين، حيث تم تحديد سعر الكيلوغرام الواحد من لحم الخروف المحلي بـ40 دينارًا، والذي يعادل تقريبًا 13.69 دولار، بينما حُدد سعر لحم البقر بـ32 دينارًا أي ما يعادل 10.95 دولار، هذا القرار يهدف إلى تعديل الأسعار لتكون ملائمة للقدرة الشرائية للتونسيين.

تأتي هذه الخطوة في ظل ارتفاع أسعار اللحوم الحمراء، حيث وصلت أسعار لحم الضأن إلى نحو 60 دينارًا للكيلوغرام، مما جعل شريحة واسعة من المستهلكين غير قادرة على تحمل هذه الأسعار، ويعبر خبراء الاقتصاد في تونس عن أملهم في أن يساهم هذا القرار في تقليل الارتفاع المبالغ فيه لأسعار اللحوم، حيث اعتبر الخبير الاقتصادي معز المانسي أن الأسعار الحالية غير مقبولة، مؤكدًا على أهمية هذا القرار في تحسين الظروف الاقتصادية للمواطنين.

علاوة على ذلك، أشار رئيس المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك، لطفي الرياحي، إلى أن تحديد أسعار اللحوم الحمراء هو قرار سيادي يجب دعمه، حيث يساهم في تقليص هامش الربح الكبير الذي يحققه الجزارون، والذي كان يصل إلى حوالي 34 دينارًا في الكيلوغرام من لحم الضأن، بينما تكلفة الكيلوغرام لا تتجاوز 26 دينارًا، وهذا يعني أن الأسعار كانت تُباع للمستهلك بأسعار مرتفعة تتراوح بين 55 و60 دينارًا، كما أكد الرياحي على ضرورة التحرك الفوري للحد من تهريب المواشي، لأن ذلك يهدد الأمن الغذائي للتونسيين.