أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية عن قرارها بنقل شركة بريميم هيلثكير إلى القائمة “د” بالبورصة بدءًا من جلسة غد وذلك بسبب عدم التزام الشركة بتوفير المستندات المطلوبة لمراقب الحسابات وهو ما يعكس ضعف بيئة الرقابة الداخلية لديها بالإضافة إلى غياب نظام محاسبي آلي يمكن من استخراج المعلومات بدقة وقد أبدت الهيئة قلقها من التعاملات غير الاعتيادية على أسهم الشركة التي تم رصدها مؤخرًا مما يعكس أهمية اتخاذ إجراءات صارمة لضمان حماية السوق المالي والمستثمرين وقد أكدت الهيئة أنها ستواصل متابعة موقف الشركة لضمان التزامها بالقوانين والأنظمة المالية المعمول بها في السوق المصري.
نتائج التحقيقات مع شركة “بريميم هيلثكير جروب”
أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية عن نتائج التحقيقات التي أجرتها مع ممثلي شركة “بريميم هيلثكير جروب” ومراقب حساباتها، حيث تم إجراء التحقيقات في 24 و25 سبتمبر 2025، وأسفرت هذه التحقيقات عن عدم التزام الشركة بتمكين المحاسب المكلف من قبل الهيئة من الاطلاع على المستندات المطلوبة لفحص بند النقدية، كما قدم مراقب الحسابات اعتذارًا مسببًا عن استمراره في مراجعة القوائم المالية للفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2025، وذلك بسبب ضعف بيئة الرقابة الداخلية وافتقار الشركة لنظام محاسبي آلي يضمن استخراج المعلومات بدقة، بالإضافة إلى عدم فحص أحداث الفترة اللاحقة للمركز المالي في 30 يونيو 2025.
إجراءات الهيئة تجاه الشركة
في إطار هذه النتائج، قررت الهيئة اتخاذ إجراءات صارمة، تشمل إخطار البورصة المصرية بشأن إمكانية نقل إدراج أسهم الشركة إلى القائمة (د)، اعتبارًا من بداية جلسة يوم الإثنين 29 سبتمبر، وذلك حتى تلتزم الشركة بإصدار القوائم المالية عن الفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2025، مع ضرورة إرفاق تقرير من مراقب الحسابات الخارجي خالٍ من التحفظات الجوهرية، بالإضافة إلى تقديم تقرير من المحاسب المكلف من الهيئة يثبت عدم وجود مخالفات جسيمة تتعلق برصيد وحركة بند النقدية، مع الاستمرار في متابعة موقف الشركة بشكل دقيق.
مراقبة مستمرة من الهيئة
كما أشارت الهيئة إلى أنها بدأت تحقيقاتها منذ تاريخ قيد أسهم زيادة رأس مال الشركة في 22 مايو 2025، وتمت متابعة التعاملات غير الاعتيادية على أسهم الشركة بعد نقل قيد أسهمها إلى السوق الرئيسي اعتبارًا من جلسة 11 سبتمبر 2025، حيث رصدت الهيئة إفصاحًا عن قرار مجلس إدارة الشركة في 18 أغسطس 2025، والذي يتضمن الموافقة على مساهمة الشركة في تأسيس أربع شركات جديدة، مع مساهمات تصل إلى 561 مليون جنيه، بنسبة تتراوح بين 20% و77% في كل شركة، بهدف التوسع والاستحواذ على عيادات ومراكز أشعة ومختبرات، لكن الشركة لم تقم بإعداد دراسة جدوى مستقلة توضح الاستثمارات المتوقعة، مما يثير القلق بشأن الشفافية والالتزام بالقوانين.
التعليقات