البورصة المصرية شهدت تحديثات مهمة في مؤشر سندات الخزانة حيث تم إدخال 11 إصدارًا جديدًا مما رفع عدد السندات المدرجة إلى 25 إصدارًا بقيمة سوقية وصلت إلى 1.8 تريليون جنيه وهذا يعكس نموًا ملحوظًا مقارنة بالقيمة السابقة التي كانت 1.5 تريليون جنيه تأتي هذه الخطوة ضمن جهود إدارة البورصة لتعزيز تنوع المنتجات الاستثمارية المتاحة للمستثمرين حيث يمكن للمستثمرين الآن الاستفادة من السندات الأكثر سيولة والتي تعكس أداءً أفضل للسندات الحكومية مما يساعد في تحسين العوائد الاستثمارية وتعزيز الثقة في السوق المالية المصرية.

تحديثات جديدة في مؤشر سندات الخزانة المصرية

أعلنت البورصة المصرية عن تغييرات ملحوظة في مؤشر سندات الخزانة، حيث خرجت 4 مؤشرات من المؤشر، بينما دخل 11 إصدارًا جديدًا، ليصبح إجمالي عدد السندات المدرجة 25 إصدارًا، بإجمالي قيمة سوقية بلغت 1.8 تريليون جنيه، مقارنةً بقيمة سوقية سابقة بلغت 1.5 تريليون جنيه، بينما لا يزال العمل بمؤشر السندات الفرعي “مؤشر سندات الخزانة ذات فترات استحقاق أكثر من 7 سنوات” متوقفًا، بسبب عدم استيفاء المعايير المطلوبة.

تطوير مؤشرات الأداء في البورصة المصرية

في سبتمبر 2021، أطلقت إدارة البورصة المصرية مؤشرًا جديدًا لسندات الخزانة المصرية المتداولة في السوق، وذلك في إطار جهودها المستمرة لتطوير مؤشرات قياس أداء الأوراق المالية، مما يتيح للمستثمرين فرص استثمارية متنوعة تتماشى مع أفضل الممارسات العالمية في مجال إدارة مؤشرات البورصات، ويعتبر هذا التطور خطوة تاريخية في مسيرة البورصة المصرية.

آلية عمل المؤشر الجديد

يتميز المؤشر الجديد بأنه يضم السندات الأكثر سيولة، حيث تحدد القيمة السوقية وزن كل إصدار داخل المؤشر، كما يأخذ المؤشر في اعتباره العائد الناتج من التغير في أسعار السندات بالإضافة إلى العائد الناتج من الكوبونات المستحقة، مما يعكس العائد الكلي لأداء السندات الحكومية المكونة للمؤشر، وهذا يعزز من شفافية السوق ويزيد من جاذبيتها للمستثمرين.