شاركت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية في اجتماع مجلس إدارة المبادرة الأممية “شباب بلد” حيث أكدت على أهمية هذه المبادرة كنموذج للشراكات متعددة الأطراف التي تجمع بين الحكومة والأمم المتحدة والقطاع الخاص بهدف تنمية مهارات الشباب وتعزيز فرص العمل لهم وقد استعرضت الوزيرة ما حققته مصر من تقدم في هذا الإطار منذ إطلاق المبادرة عام 2022 مشيرة إلى أن “شباب بلد” أصبحت جزءًا لا يتجزأ من الاستراتيجيات التنموية الوطنية وأكدت أن هذه المبادرة تساهم في توفير منصات تعليمية وريادية للشباب مما يعزز من قدرتهم على المساهمة في التنمية الاقتصادية المستدامة كما أشارت إلى أهمية الاستثمار في المهارات الرقمية والذكاء الاصطناعي لضمان مستقبل أفضل للأجيال القادمة مما يعكس التزام مصر القوي بتعزيز التعاون الدولي في هذا المجال.
مبادرة «شباب بلد»: نموذج للشراكات الفعالة بين الحكومة والأمم المتحدة والقطاع الخاص
شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في اجتماع مجلس إدارة المبادرة الأممية “Generation Unlimited” الذي تم تنظيمه بالتزامن مع فعاليات الدورة 80 من الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، حيث أكدت خلال كلمتها على أهمية وضع الشباب في قلب الاستراتيجيات التنموية لمصر، إدراكًا منها أن الاستثمار في رأس المال البشري هو الأساس لتحقيق النمو المستدام والمرونة الاقتصادية.
وأشارت الوزيرة إلى أن عام 2025 سيكون علامة فارقة في تاريخ الشراكة بين مصر والأمم المتحدة، حيث ستحتفل الدولتان بمرور 80 عامًا على هذه العلاقة التي تركز على الاستثمار في الإنسان كأداة رئيسية للتنمية، إذ تم تنفيذ العديد من المشروعات التنموية خلال هذه العقود، والتي تم دعمها من قبل الشركاء الثنائيين، مما ساهم في تحسين مختلف مجالات التنمية.
نجاحات مبادرة «شباب بلد» وتأثيرها على الشباب
استعرضت “المشاط” ما حققته مصر من تقدم في إطار مبادرة “شباب بلد”، التي أُطلقت عام 2022، حيث أصبحت هذه المبادرة نموذجًا وطنيًا يُعتمد عليه في خطط واستراتيجيات التنمية، مما يعكس السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية، وذكرت أن المبادرة حققت تأثيرًا ملموسًا على أرض الواقع، مع بدء تدشين المقر الرئيسي لأكاديمية شباب بلد، بالإضافة إلى مساهمات كبيرة من القطاع الخاص، وهو ما يعكس قوة الشراكات متعددة الأطراف في دعم التعليم والتوظيف وريادة الأعمال.
التوجه نحو مستقبل مستدام
وفيما يتعلق بمستقبل التمويل، أكدت الوزيرة على أن الفجوة التمويلية العالمية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة تتجاوز 4 تريليونات دولار سنويًا، مما يستدعي حلولًا مبتكرة تتجاوز التمويلات التقليدية، حيث تبنت مصر الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للتمويل، بما في ذلك صيغ التمويل المبتكر مثل التمويل المدمج ومبادلات الديون، كآليات فعالة لسد فجوات تمويل التنمية. كما شددت على أهمية الاستثمار في المهارات الرقمية والذكاء الاصطناعي، وتوسيع نطاق فرص العمل الخضراء وريادة الأعمال للشباب، لضمان تمكينهم ليكونوا في صدارة المشهد التنموي، مما يعزز الشمولية والاستدامة في النتائج.
ختامًا، أكدت “المشاط” على التزام مصر القوي بالعمل متعدد الأطراف، وبمواصلة الشراكة مع الأمم المتحدة ومبادرة “جيل بلا حدود”، لتوفير مسارات حقيقية للشباب من التعليم إلى العمل، مما يضمن مستقبلًا أكثر استدامة للأجيال القادمة. يذكر أن مبادرة “Generation Unlimited” أُطلقت من قبل الأمين العام للأمم المتحدة خلال الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 2018، وهي تهدف إلى تمكين 1.8 مليار شاب وشابة حول العالم من خلال ربطهم بفرص التعليم، وريادة الأعمال، والعمل، والمشاركة المجتمعية.
التعليقات