في لقاء مثير مع رؤساء التحرير، استعرض الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، تطور القطاع المالي غير المصرفي ودوره المحوري في تعزيز الاقتصاد الوطني من خلال توفير أدوات تمويل متنوعة تلبي احتياجات مختلف فئات المجتمع وقد أكد على أهمية الشمول المالي في دعم النشاط الاقتصادي المحلي وأشار إلى النمو الملحوظ في حجم التمويلات المقدمة من الجهات الخاضعة للهيئة، حيث سجلت زيادة بنسبة 37% مقارنة بالعام الماضي، مما يعكس ثقة المستثمرين في السوق كما تحدث عن جاهزية البورصة لاستقبال طروحات جديدة في ظل تحسن السيولة وأحجام التداول، وهو ما يعزز من جاذبية السوق للمستثمرين المحليين والأجانب ويعكس أداءً قويًا للقطاع المالي غير المصرفي في مصر.
صرح الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، بأن الخدمات المالية غير المصرفية أصبحت من العناصر الأساسية التي تعزز الاقتصاد الوطني، حيث تساهم في تعزيز الشمول المالي، وتوفير أدوات تمويل واستثمار متنوعة تلبي احتياجات جميع فئات المجتمع، وأكد خلال لقائه مع رؤساء تحرير الصحف والمواقع الإلكترونية أن البورصة المصرية مستعدة لاستقبال طروحات جديدة، في ظل تحسن مستويات السيولة وارتفاع أحجام التداولات، مما يعكس قوة السوق وجاذبيته للمستثمرين.
قفزة في حجم التمويل غير المصرفي
استعرض رئيس الهيئة أداء القطاع خلال الشهور السبعة الأولى من عام 2025، حيث سجل إجمالي التمويلات المقدمة من الجهات الخاضعة للهيئة نمواً بنسبة 37%، ليصل إلى 733 مليار جنيه، مقارنة بـ 534 مليار جنيه خلال نفس الفترة من عام 2024، ويعكس هذا النمو ثقة المستثمرين في القطاع، وتوسع استخدام أدوات التمويل غير التقليدية، بما يتماشى مع مستهدفات الدولة في دعم النشاط الاقتصادي، مما يساهم في تعزيز الاستقرار المالي.
قفزة قياسية في رأس المال السوقي
أشار فريد إلى أن رأس المال السوقي للبورصة حقق نمواً بنسبة 308.4% خلال السنوات العشر الماضية، حيث بلغ 2.463 تريليون جنيه في أغسطس 2025، مقارنة بنحو 603 مليارات جنيه في عام 2016، مما يعكس قوة النشاط الاستثماري وتزايد جاذبية السوق للمستثمرين المحليين والأجانب، وهذا النمو يعد مؤشراً إيجابياً على تطور السوق المالي المصري.
الذهب وصناديق الاستثمار
سجلت صناديق الاستثمار في الذهب المرخصة من الهيئة صافي أصول بلغ 2.71 مليار جنيه بنهاية أغسطس 2025، مع عدد حسابات وصل إلى نحو 230 ألف حساب، وذلك خلال 20 شهراً فقط من انطلاق أول صندوق في هذا المجال، مما يعكس الاهتمام المتزايد من قبل المستثمرين في هذا القطاع، ويعتبر الذهب من الأدوات الاستثمارية الآمنة في أوقات التقلبات الاقتصادية.
أداء التمويل العقاري يتضاعف
سجل نشاط التمويل العقاري في مصر نمواً قياسياً خلال الشهور السبعة الأولى من عام 2025، حيث بلغت قيمة التمويلات المقدمة من شركات التمويل العقاري نحو 23.1 مليار جنيه، مقابل 12.9 مليار جنيه خلال نفس الفترة من عام 2024، مما يعكس الطلب المتزايد على التمويل العقاري ويعزز من استقرار السوق العقاري، ويؤكد على أهمية هذا القطاع في دعم الاقتصاد الوطني.
للمزيد من الأرقام والتفاصيل، يُرجى مراجعة الإنفوجراف التالي:
التعليقات