توقعات باستقرار أسعار الفائدة في اجتماع البنك المركزي المقبل الخميس

توقعات البنك المركزي المصري في أكتوبر

تتجه الأنظار نحو الاجتماع المرتقب للبنك المركزي المصري يوم الخميس 2 أكتوبر، حيث توقعت هبة منير، محلل الاقتصاد الكلي، أن يبقى البنك على أسعار الفائدة دون تغيير، وذلك بهدف منح الاقتصاد الوقت الكافي لاستيعاب قرار الخفض الأخير الذي تم بمقدار 200 نقطة أساس في 28 أغسطس الماضي، ويأتي هذا القرار في ظل التحديات التضخمية المنتظرة، خاصة بعد رفع سعر الغاز الطبيعي للمصانع بمقدار دولار واحد لكل مليون وحدة حرارية، إلى جانب الزيادات المتوقعة في أسعار البنزين والسولار خلال أكتوبر.

تحسن السيولة النقدية في مصر

في السياق ذاته، شهدت السيولة من العملات الأجنبية في مصر تحسناً ملحوظاً، حيث ارتفع صافي الأصول الأجنبية للقطاع المصرفي بنسبة 24% على أساس شهري، ليصل إلى 18.5 مليار دولار في يوليو، وهو ما يعكس زيادة قدرها 3.54 مرة منذ بداية العام. كما سجلت تحويلات المصريين العاملين بالخارج ارتفاعاً بنسبة 6% شهرياً وحوالي 19% منذ بداية العام، لتصل إلى 3.8 مليار دولار، مما يدل على الثقة في وفرة النقد الأجنبي، بالإضافة إلى ارتفاع قيمة الجنيه المصري بنسبة 5% ليصل إلى 48.2 جنيهاً مقابل الدولار.

جاذبية أدوات الدين الحكومية

تظل أدوات الدين الحكومي المصرية جذابة للمستثمرين الأجانب، حيث أظهر آخر طرح لأذون الخزانة أجل 12 شهراً عائداً قدره 25.74%، مما يعكس معدل فائدة حقيقي إيجابي يبلغ 8.15% وفقاً لتوقعات التضخم عند 13.7%. كما أن خفض الفيدرالي الأمريكي للفائدة والتراجع الأخير في مؤشر مخاطر الائتمان لمصر قد يقلل العائد المطلوب على أدوات الدين المصرية، وهو ما لم يظهر بعد في نتائج الطروحات الأخيرة، مما يفتح المجال لمزيد من الاستثمارات في السوق المصري.