رئيس الرقابة المالية يناقش مع رؤساء التحرير مستقبل تطوير القطاع المالي غير المصرفي

دور الخدمات المالية غير المصرفية في تعزيز الاقتصاد الوطني

أكد الدكتور محمد فريد، رئيس هيئة الرقابة المالية، أن الخدمات المالية غير المصرفية تمثل محركًا رئيسيًا لدعم الاقتصاد الوطني، حيث تساهم البورصة وأنشطة التأمين والتمويل غير المصرفي في توفير حلول تمويلية واستثمارية متنوعة، تسهم بشكل فعال في تحقيق مستهدفات خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية، كما أشار إلى أهمية هذه الأنشطة في دعم الاستقرار المالي وتعزيز الشفافية في الأسواق.

استعداد البورصة لاستقبال الطروحات الجديدة

أوضح فريد خلال لقائه مع رؤساء التحرير، أن البورصة جاهزة لاستقبال الطروحات الجديدة، حيث نلاحظ اتجاهًا عامًا نحو زيادة السيولة والتداولات، بالإضافة إلى تقنين كافة أنشطة التمويل والاستثمار، مما يضمن حقوق المتعاملين ويعزز استقرار الأسواق، كما تم رفع كفاءة إدارة الاستثمار في صناديق التأمين الخاصة، مما يسهم في زيادة الفوائد للمشتركين وأصحاب المعاشات، إلى جانب تطوير معايير المحاسبة المصرية لتعزيز الشفافية.

جهود الرقابة والمستجدات في السوق المالي

أشار محمد فريد إلى أن معايير الملاءة المالية “بازل 3” تعزز قدرة شركات التمويل غير المصرفي على الوفاء بالتزاماتها، وتحسن من عمليات إدارة وقياس المخاطر، ويجري العمل على جهود رقابية مستمرة لمواجهة الاحتيال المالي، كما تم إصدار صناديق استثمار في الذهب، التي جذبت أكثر من 200 ألف متعامل، مع صافي أصول بقيمة 2.7 مليار جنيه، بالإضافة إلى تنظيم منصات الاستثمار الرقمية في وثائق الصناديق العقارية، مما يوفر حلولاً سهلة ومراقبة للاستثمار في الحصص العقارية.

التحول الرقمي والشمول المالي

أضاف فريد أنه تم إصدار أكثر من 10 مليارات جنيه من الصكوك لتمويل مشروعات في القطاعات الإنتاجية المختلفة، كما بلغت قيمة إصدارات الأسهم 431 مليار جنيه، مشيرًا إلى أن التحول الرقمي والابتكار يعدان ركيزة أساسية لتحقيق الشمول المالي والاستثماري، كما أن تنظيم أنشطة التمويل الاستهلاكي وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة كان ضروريًا لدمج هذه الأنشطة في الاقتصاد الرسمي.