تشهد مصر زيادة ملحوظة في واردات القمح، حيث من المتوقع أن تصل إلى 12.7 مليون طن للعام الحالي نتيجة زيادة الاستهلاك المرتبط بالنمو السكاني المستمر، إذ يحتاج السكان المحليون، بالإضافة إلى المهاجرين، إلى كميات كبيرة من القمح لتلبية احتياجاتهم الغذائية، ورغم الجهود المبذولة لزيادة الإنتاج المحلي، إلا أن هذه الكمية لا تغطي سوى 50-55% من الاحتياجات، مما يفرض على مصر الاعتماد على استيراد القمح من دول مثل روسيا وأوكرانيا، حيث تتمتع هذه المصادر بأسعار تنافسية وتكاليف شحن منخفضة، مما يسهل عملية التوريد، ويعكس هذا الاعتماد على الواردات التحديات التي تواجهها مصر في تحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح، وهي مسألة تكتسب أهمية خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة، مما يستدعي التفكير في استراتيجيات جديدة لتعزيز الإنتاج المحلي وتقليل الاعتماد على الواردات.

رفعت وزارة الزراعة الأمريكية توقعاتها لواردات مصر من القمح للسنة المالية 2025/2026 بنحو 1.6%، لتصل إلى حوالي 12.7 مليون طن، وذلك نتيجة لزيادة الاستهلاك بسبب النمو السكاني المتزايد، حيث يبلغ عدد سكان مصر 108 ملايين نسمة، مما يتطلب نحو 20 مليون طن من القمح سنويًا، بالإضافة إلى استضافة مصر لقرابة 10 ملايين مهاجر، مما يزيد من الضغط على الموارد الغذائية.

إنتاج القمح في مصر

تتوقع وزارة الزراعة الأمريكية أن يصل إنتاج مصر من القمح للسنة الحالية 2025/2026 إلى 9.2 مليون طن، بزيادة طفيفة عن السنة السابقة، ويعود ذلك لتوسيع مساحة الحصاد بنحو 30 ألف هكتار، نتيجة ارتفاع أسعار الشراء ومبادرات الحكومة التي تشجع على زراعة القمح، حيث يعمل مركز البحوث الزراعية على تحسين تقنيات الزراعة لتقليل استهلاك المياه والبذور، مما يسهم في زيادة إنتاجية المحاصيل.

استهلاك القمح ومخزونات مصر

يُقدَّر إجمالي استهلاك المصريين للقمح في السنة المالية 2025/2026 بحوالي 20.3 مليون طن، مما يعكس زيادة طفيفة مقارنة بالسنة السابقة، بينما تُقدَّر المخزونات النهائية بحوالي 4.5 مليون طن، بزيادة تصل إلى 15.3%، وذلك بفضل استيراد كميات كبيرة وزيادة الإنتاج المحلي، مما يساعد في دعم برنامج الخبز المدعوم الذي يضمن توفير الخبز بأسعار معقولة.

شراء القمح المحلي والجهات المسؤولة

تبدأ زراعة القمح في نوفمبر وتستمر حتى الحصاد في أبريل، وتعتمد مساحة الأراضي المزروعة على أسعار الشراء الحكومية التي تشجع المزارعين على زيادة الإنتاج، حيث حددت الحكومة أسعارًا مضمونة تتراوح بين 277.2 و290.4 دولار أمريكي للطن، مما يدعم القطاع الزراعي المحلي. وتبقى الهيئة العامة للسلع التموينية الجهة الرئيسية المسؤولة عن مشتريات القمح، حيث تعمل بالتعاون مع عدة جهات حكومية لضمان تلبية احتياجات السوق المحلي.

دور القطاع الخاص في سوق القمح

خلال السنوات الأخيرة، زادت حصة القطاع الخاص من واردات القمح بشكل ملحوظ، حيث أسهمت الظروف الاقتصادية الإيجابية والأسعار التنافسية في السوق العالمية في تعزيز هذا النمو، حيث حقق القطاع الخاص حوالي 69% من إجمالي واردات القمح بين يناير وأغسطس 2025، مما يعكس تحسن جودة المنتجات المقدمة للمستهلكين.

توقعات السنة الماضية وأهم الموردين

في العام المالي الماضي، خفضت وزارة الزراعة الأمريكية تقديراتها لواردات القمح بمصر بنسبة 0.5%، بسبب تراجع واردات القطاع العام من الخبز المدعوم وارتفاع معدلات التضخم، بينما استمرت روسيا وأوكرانيا والاتحاد الأوروبي في تصدر قائمة الموردين، حيث بلغت واردات مصر من القمح الروسي 8.3 مليون طن، والأوكراني 2.1 مليون طن، والأوروبي 1.74 مليون طن، مما يعكس الاعتماد الكبير على هذه المصادر لتلبية احتياجات السوق المصري.