في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة، يبدو أن مصر تسير نحو تحقيق تحسن ملموس في تصنيفها الائتماني، حيث يشير خبراء الاقتصاد إلى أن استقرار السيولة وتحسن الاقتصاد الكلي يلعبان دورًا كبيرًا في هذا الاتجاه، ومع ذلك، يبقى عبء الدين الخارجي هو التحدي الأكبر الذي قد يعرقل هذه الترقية المحتملة، ورغم ذلك، فإن المؤشرات الإيجابية مثل تراجع معدلات التضخم وزيادة الاحتياطي الأجنبي تدعم التفاؤل حول مستقبل التصنيف، كما أن التحسن في التدفقات النقدية وزيادة ثقة المستثمرين في العملة المحلية تعزز من فرص مصر في الحصول على تصنيف ائتماني أفضل، مما قد يفتح الأبواب أمام استثمارات جديدة ويعزز النمو الاقتصادي المستدام، لذا فإن المتابعة الحثيثة من قبل وكالات التصنيف ستكون حاسمة في تحديد المسار الذي ستتجه إليه مصر في الفترة المقبلة.

فرص تحسين التصنيف الائتماني لمصر

تسود أجواء من التفاؤل بين الخبراء الاقتصاديين والمصرفيين حول إمكانية تحسين التصنيف الائتماني لمصر في المستقبل القريب، حيث يعكس هذا التفاؤل تحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي واستقرار السيولة، رغم أن عبء الدين الخارجي الذي يتجاوز 150 مليار دولار لا يزال يمثل تحديًا رئيسيًا، مما يستدعي النظر بعناية إلى جميع العوامل المؤثرة على التصنيف.

توقعات وكالات التصنيف الائتماني

تستعد وكالات التصنيف الائتماني العالمية، مثل فيتش وستاندرد آند بورز وموديز، لمراجعة تصنيف مصر في الفترة الحالية، حيث سيتم الإعلان عن نظرتها المستقبلية بناءً على البيانات الاقتصادية المتاحة، وذلك لتقديم صورة واضحة للمستثمرين حول المخاطر والفرص المتاحة، وقد أظهرت موديز في مارس الماضي تفاؤلها من خلال تعديل النظرة المستقبلية لمصر من “سلبية” إلى “إيجابية”، بينما خفّضت ستاندرد آند بورز نظرتها من “إيجابية” إلى “مستقرة” في أبريل، مما يعكس الضغوط التمويلية العالمية التي تؤثر على التصنيف.

التحديات والفرص الاقتصادية

أوضح محمد عبد العال، الخبير المصرفي، أن هناك فرصًا حقيقية لتحسين التصنيف الائتماني، مشيرًا إلى التحسن الملحوظ في التدفقات النقدية وغياب الفجوات التمويلية قصيرة الأجل، ومع ذلك، تظل التوترات الجيوسياسية وعلاقة مصر مع صندوق النقد الدولي من بين التحديات التي تحتاج إلى معالجة، كما أن سهر الدماطي، الخبيرة المصرفية، أكدت على التحسن الكبير في الاقتصاد المصري، مما يفتح المجال أمام ترقية وشيكة، حيث تعزز مرونة سعر الصرف وثقة المستثمرين في العملة المحلية، ويعتبر تراجع معدلات التضخم بمثابة نقطة انطلاق للبنك المركزي لخفض الفائدة، مما يدعم النشاط الاقتصادي ويحفز الاستثمار.

تحسن تكلفة التأمين على الديون

من جهة أخرى، أكد مصطفى شفيع، رئيس قسم البحوث بشركة عربية أون لاين، أن تراجع تكلفة التأمين على الديون السيادية يعكس ثقة متزايدة في قدرة الدولة على السداد، حيث انخفضت التكلفة إلى نحو 3.8% بعد أن كانت 7%، كما أشار إلى أهمية ارتفاع الفائض الأولي وزيادة الاحتياطي الأجنبي، مما يعزز موقف مصر المالي، واعتبر أن هذه العوامل مجتمعة تضع مصر على المسار الصحيح نحو رفع تصنيفها الائتماني قريبًا، بشرط استمرار التحسن في المؤشرات الاقتصادية.