البنك المركزي الأوروبي يوضح كيف سيساهم اليورو الرقمي في تعزيز الحرية والأمان الاقتصادي في أوروبا

إطلاق اليورو الرقمي: خطوة استراتيجية نحو مستقبل مالي آمن

أكد عضو المجلس التنفيذي للبنك المركزي الأوروبي، بييرو تشيبولوني، أن مشروع إطلاق اليورو الرقمي يُعتبر خطوة استراتيجية تهدف إلى حماية حرية الأوروبيين وتعزيز استقلاليتهم الاقتصادية، فضلاً عن تأمين وضعهم المالي، حيث يشير إلى أن العملة الرقمية للبنك المركزي ستضمن بقاء النقود الرسمية متاحة للجميع سواء في شكل نقدي أو رقمي، جاء ذلك خلال كلمته في مؤتمر “اليورو الرقمي: المدفوعات والسياسات في بيئة متغيرة”، الذي استضافه بنك إستونيا المركزي بالتعاون مع مصرفي لاتفيا وليتوانيا في العاصمة تالين، حيث أشار تشيبولوني إلى أن اليورو الرقمي سيقدم وسيلة دفع سيادية وآمنة يمكن استخدامها في كافة أنحاء منطقة اليورو.

ضرورة اليورو الرقمي في ظل التغيرات الاقتصادية

أوضح تشيبولوني أن مشروع اليورو الرقمي ليس مجرد خيار إضافي، بل يُعتبر ضرورة ملحة مع تراجع الاعتماد على النقد الورقي وزيادة هيمنة أنظمة الدفع غير الأوروبية، حيث سيمنح هذا المشروع الأفراد والشركات حرية أكبر في إجراء معاملاتهم الرقمية دون الاعتماد على قرارات أو بنى تحتية خارج الاتحاد الأوروبي، كما أشار إلى أن البنية التحتية لليورو الرقمي ستُصمم لتكون أكثر مرونة في مواجهة الأزمات، مما يعني أنه سيكون بإمكان المستخدمين الوصول إليه عبر تطبيق خاص للبنك المركزي الأوروبي، حتى في حالات انقطاع الإنترنت أو الأعطال في بعض الخدمات.

مستقبل اليورو الرقمي وتوقعات الإطلاق

فيما يتعلق بتوقيت المشروع، أكد تشيبولوني أن البنك المركزي الأوروبي يعمل على تهيئة البنية المؤسسية والتقنية لإطلاق اليورو الرقمي، حيث تركز المناقشات الجارية بين البنك المركزي الأوروبي والبنوك الوطنية ودول الاتحاد الأوروبي على تصميم العملة الرقمية وضمان قبولها على نطاق واسع، كما أضاف أن المشروع دخل مرحلة إعداد متقدمة تشمل مشاورات واسعة مع البنوك والأسواق والمبتكرين في قطاع التكنولوجيا المالية، مما يسهم في صياغة نموذج يوازن بين الكفاءة والاستقرار المالي، ومن المتوقع اتخاذ قرار حاسم بشأن الإطلاق بعد مطلع عام 2026، عقب إقرار البرلمان الأوروبي والمجلس والمفوضية للإطار القانوني المنظم للعملة الرقمية، بما يشمل حدود الاحتفاظ بها، وضمانات الخصوصية، وآليات الرقابة التنظيمية.