اتحاد التأمين يوصي بدعم إصدار السندات الخضراء والاستثمارات المستدامة كخطوة ضرورية نحو تحقيق التنمية المستدامة التي تتماشى مع رؤية مصر 2030 حيث يبرز دور القطاع في تعزيز الاستثمارات التي تدعم المشاريع البيئية وتعزز من الاقتصاد الأخضر كما أن الابتكار في تقديم منتجات تأمينية جديدة يشجع العملاء على التحول نحو خيارات صديقة للبيئة ويعزز من قدرة شركات التأمين على مواجهة التحديات المناخية مما يسهم في خفض البصمة الكربونية ويعكس التزام مصر بالمعايير الدولية للبيئة والاستدامة من خلال دعم السندات الخضراء التي تعتبر أداة فعالة لتمويل المشروعات البيئية والمستدامة مما يعزز من دور القطاع في تحقيق الأهداف الوطنية والدولية في هذا المجال.

التأمين الأخضر: خطوة نحو التنمية المستدامة في مصر

يعتبر مفهوم التأمين الأخضر أحد الخيارات الاستراتيجية الهامة التي تتبناها مصر، حيث ينسجم هذا المفهوم مع أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، ويعزز قدرة قطاع التأمين على مواجهة التحديات المناخية والبيئية، فقد أكد اتحاد شركات التأمين المصرية أهمية هذا الاتجاه في نشرته الأسبوعية، مشيرًا إلى أن التأمين الأخضر ليس مجرد منتج تأميني، بل استراتيجية شاملة تشمل تطوير ممارسات تشغيلية وإدارية تساهم في خفض البصمة الكربونية وتعزيز التحول الرقمي.

دور شركات التأمين في دعم البيئة

إن دور شركات التأمين لا يقتصر فقط على تقديم منتجات تأمينية تدعم الأنشطة والمشروعات الصديقة للبيئة، بل يمتد ليشمل الابتكار في تقديم خدمات تحفز العملاء على اعتماد حلول منخفضة الانبعاثات وداعمة للطاقة المتجددة، كما يوصي الاتحاد بضرورة المساهمة في تمويل المشروعات البيئية من خلال دعم إصدار السندات الخضراء والاستثمارات المستدامة، مما يعكس التزام القطاع بالمساهمة الفعالة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

التعاون مع الهيئة العامة للرقابة المالية

يسعى اتحاد شركات التأمين إلى تعزيز التعاون مع الهيئة العامة للرقابة المالية، حيث يركز على دعم جهود التوعية بمعايير الاستدامة التي أصدرتها الهيئة، كما يتم العمل على نشر الوعي بقضايا الاستدامة في قطاع التأمين على المستويين الداخلي والخارجي، من خلال تنظيم الندوات وورش العمل المتخصصة، مما يسهم في تعزيز مكانة القطاع كأحد أهم محركات الاستدامة الاقتصادية والبيئية في البلاد، ويؤكد التزام مصر بالوفاء بالتزاماتها الدولية، بما في ذلك اتفاق باريس للمناخ.