تُعتبر زيادة أسعار الوقود من العوامل الأساسية التي قد تُشعل موجة تضخمية جديدة في الاقتصاد المصري حيث يتوقع العديد من الخبراء أن تؤدي هذه الزيادة إلى تأثيرات واسعة على مختلف القطاعات مثل الصناعة والنقل والسلع الاستهلاكية فارتفاع أسعار الوقود عادة ما ينعكس مباشرة على تكاليف الإنتاج مما يزيد من الضغوط على الأسعار ويؤثر على دخل الأفراد والقدرة الشرائية لهم بينما يرى آخرون أن الأثر قد يكون محدودًا وقابلًا للامتصاص في ظل تراجع سعر صرف الدولار والذي قد يساعد في استقرار الأسعار على المدى القصير وبغض النظر عن السيناريوهات المتوقعة فإن مراقبة تطورات أسعار الوقود ستظل أمرًا حيويًا لفهم مسار التضخم في مصر وتأثيره على الحياة اليومية للمواطنين.

تباينت آراء الخبراء الاقتصاديين حول التأثير المتوقع لزيادة أسعار الوقود على معدلات التضخم في مصر، حيث يرى بعضهم أن الأثر سيكون محدودًا وسهل الامتصاص، بينما يعتبر آخرون أن هذه الزيادة ستشكل ضغطًا كبيرًا على مختلف القطاعات الاقتصادية، كما يشير بعض الخبراء إلى أن التضخم في مصر يتميز بطبيعته التراكمية، مما يثير تساؤلات حول كيفية التعامل مع هذه التحديات الاقتصادية.

الاجتماع المقبل للجنة التسعير

من المقرر أن تعقد لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية اجتماعها القادم في بداية شهر أكتوبر المقبل، وذلك لمراجعة وتحديد أسعار الوقود مثل السولار والبنزين، وقد كانت اللجنة قد رفعت الأسعار في أبريل الماضي، مما يثير القلق حول تأثير هذه الزيادة على مستوى الأسعار في الأسواق، خاصة بعد أن تراجع معدل التضخم السنوي في مدن مصر إلى 12% خلال أغسطس الماضي مقارنة بـ 13.9% في يوليو.

توقعات مختلفة حول الأثر الاقتصادي

يعتقد أحمد معطي، الخبير الاقتصادي، أن تأثير زيادة أسعار الوقود على التضخم سيكون محدودًا، متوقعًا أن تتراوح نسبة الزيادة بين 2% و3% فقط، مشيرًا إلى أن تراجع سعر صرف الدولار أمام الجنيه بنحو 1 إلى 2% قد يعادل هذا الأثر، مما يسمح باستقرار الأسعار عند مستوياتها الحالية، بينما يشير سيد خضر إلى أن رفع أسعار الوقود سيكون له تأثيرات أوسع على قطاعات متعددة مثل الصناعة والنقل، مما يطرح تساؤلات حول قدرة المرتبات على مواكبة هذه الزيادات.

التضخم كظاهرة تراكمية

أما أحمد خزيم، الخبير الاقتصادي، فيعتبر أن التضخم في مصر يتميز بطبيعته التراكمية، حيث لا يعني التراجع في المعدل السنوي من 25% إلى 12% انخفاض الأسعار، بل هو استمرار لزيادتها ولكن بوتيرة أبطأ، ويرتبط تأثير زيادة أسعار الوقود بكونها سلعة استراتيجية تؤثر على الكهرباء والنقل والخبز، مما يجعل تأثيرها واسعًا ومتدرجًا، مما يتطلب إجراءات مدروسة لضبط آليات التسعير في الأسواق.