وزير الاستثمار يشارك وفد صندوق النقد الدولي في مناقشة خطوات تعزيز بيئة الاستثمار

تفاؤل صندوق النقد الدولي بشأن الإصلاحات الاقتصادية في مصر

استقبل المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وفداً من صندوق النقد الدولي برئاسة أليكس سيغورا، الممثل المقيم الأول للصندوق، بالإضافة إلى مشيرة كرارة، كبير خبراء الاقتصاد بالصندوق، حيث تم خلال اللقاء استعراض أهم ملامح برامج الإصلاح المالي والتجاري التي تنفذها الحكومة المصرية، بجانب أنشطة صندوق الثروة السيادي، مما يعكس التوجه الإيجابي نحو تحسين بيئة الأعمال في البلاد.

أكد الوزير أن الرؤية الإصلاحية التي تتبناها الحكومة تهدف إلى تحقيق النمو الاقتصادي المستدام، من خلال سياسات مدروسة تستهدف تعزيز مشاركة القطاع الخاص، ورفع تنافسية الاقتصاد المصري على الصعيدين الإقليمي والدولي، مع التركيز على أهمية التجارة كعنصر أساسي في تحقيق هذا النمو، حيث أن ربط التجارة بالاستثمار يعد خطوة استراتيجية نحو معالجة عجز الميزان التجاري وتحسين مركز مصر التصديري.

كما أشار الخطيب إلى أن الحكومة المصرية قامت بصياغة السياسة التجارية الوطنية لأول مرة، بهدف تعزيز الانفتاح التجاري وزيادة القدرة التصديرية، مما يسهم في خلق بيئة أعمال مستقرة وجاذبة للمستثمرين المحليين والأجانب، من خلال دعم التصنيع المحلي وزيادة القيمة المضافة للاقتصاد. وفي هذا الإطار، يعد التحول الرقمي أحد أبرز أدوات تحسين بيئة الاستثمار، حيث تم إطلاق منصة التراخيص الموحدة، التي تهدف إلى تسريع الإجراءات وتقليل الوقت اللازم للحصول على التراخيص، مما يعكس التزام الحكومة بتسهيل الإجراءات للمستثمرين.

فيما يتعلق بالإصلاحات المالية، تسعى الدولة إلى تنفيذ إصلاحات ضريبية ومالية غير ضريبية تهدف إلى تخفيف الأعباء المالية عن المستثمرين، وتحقيق الشفافية الكاملة من خلال منصات رقمية تربط الجهات الحكومية ببعضها، مما يعزز الثقة في بيئة الأعمال. من جانبهم، أعرب مسؤولو صندوق النقد الدولي عن تفاؤلهم بما تقوم به الحكومة من جهود إصلاحية، مؤكدين أن هذه الإجراءات تسهم في كسب ثقة المستثمرين وتحسين بيئة الأعمال في مصر.