في إطار تعزيز الاقتصاد المصري، أكد وزير الاستثمار المهندس حسن الخطيب على أهمية توجيه اهتمام كبير بقطاع التجارة، حيث تعتبر التجارة ركيزة أساسية لرفع تنافسية الاقتصاد المصري على الساحة العالمية، ويأتي ذلك في ظل برامج الإصلاح المالي والهيكلي الجاري تنفيذها، كما أن الحكومة تسعى لتقديم تسهيلات للمستثمرين المحليين والأجانب من خلال ربط التجارة بالاستثمار، وهو ما يعزز من مكانة مصر كمركز تجاري إقليمي ودولي، ويهدف هذا التوجه إلى زيادة الصادرات وتعزيز القيمة المضافة للمنتجات، مما يسهم في تحسين بيئة الأعمال وجذب المزيد من الاستثمارات، ويعكس التحول الرقمي الذي تشهده الوزارة كأداة رئيسية لتحقيق هذه الأهداف، مما يضمن استدامة النمو الاقتصادي وتحقيق نتائج ملموسة على أرض الواقع.

استقبال وفد صندوق النقد الدولي

استقبل المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية وفدًا من صندوق النقد الدولي، حيث ضم الوفد أليكس سيغورا، الممثل المقيم الأول للصندوق، ومشيرة كرارة، كبير خبراء الاقتصاد بالصندوق، وتمت مناقشة أبرز ملامح برامج الإصلاح المالي والمؤسسي والتجاري الجارية، بالإضافة إلى أنشطة صندوق الثروة السيادي، وهذا يعكس التزام الحكومة المصرية بتحقيق النمو الاقتصادي المستدام من خلال سياسات مدروسة ومحددة تسعى إلى تعزيز الاستثمارات ورفع تنافسية الاقتصاد المصري على الصعيدين الإقليمي والدولي.

السياسات التجارية والاستثمارية

أكد الوزير أن الحكومة تتبنى سياسة تجارية واضحة تهدف إلى تشجيع الاستثمارات الوطنية، وتقديم التسهيلات اللازمة للمصدرين، حيث يعتبر الربط بين التجارة والاستثمار أمرًا حيويًا لمعالجة عجز الميزان التجاري، وتحقيق مركز تصديري متميز، من خلال توجيه الاقتصاد نحو التصدير وزيادة القيمة المضافة للمنتجات المصرية، كما تم صياغة السياسة التجارية الوطنية لأول مرة لتعزيز الانفتاح التجاري وزيادة القدرة التصديرية، مما يساهم في خلق بيئة أعمال واضحة ومستقرة للمستثمرين المحليين والأجانب.

التحول الرقمي والإصلاحات المالية

شدد الخطيب على أن التحول الرقمي يعد من أبرز أدوات إصلاح بيئة الاستثمار، حيث تم إطلاق منصة التراخيص الموحدة التي تشمل 389 ترخيصًا من 41 جهة حكومية، مما يضمن إنهاء الإجراءات خلال 21 يومًا فقط، بالإضافة إلى إطلاق منصة الكيانات الاقتصادية كواجهة رقمية للمستثمرين، وفي مجال الإصلاحات المالية، تعمل الدولة على تنفيذ إصلاحات ضريبية وغير ضريبية تهدف إلى تخفيف الأعباء المالية عن المستثمرين، مما يحقق الشفافية الكاملة من خلال منصات رقمية تربط الجهات الحكومية ببعضها، وقد أعرب مسؤولو صندوق النقد الدولي عن تفاؤلهم بما تقوم به الحكومة من إصلاحات، مما يعكس وضوح الرؤية الإصلاحية لمصر وتحقيق نتائج إيجابية.