وزارة التخطيط تكشف عن استراتيجيات تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي في إطار السردية الوطنية للتنمية

تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي: شرط أساسي للنمو والاستثمار

تسعى الحكومة المصرية إلى تحقيق استقرار الاقتصاد الكلي كشرط أساسي لدعم النمو والاستثمار، حيث تعمل على تنفيذ أكثر من 100 إصلاح هيكلي يهدف إلى الحفاظ على استقرار الاقتصاد وتعزيز الإنتاج، بالإضافة إلى تنسيق السياسات المالية والنقدية، مما يسهم في تحسين كفاءة تخصيص الموارد، ويعزز حوكمة الاستثمارات العامة، مما يفتح المجال أمام القطاع الخاص ليكون شريكًا فعالًا في عملية التنمية.

أوضحت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن استقرار الاقتصاد الكلي يتطلب سياسات مالية ونقدية منضبطة، حيث يُعتمد على ضبط أوضاع المالية العامة من خلال ترشيد الإنفاق وتوسيع القاعدة الضريبية، مما يضمن أن تكون السياسة المالية محفزة للنمو، وتساعد في تعزيز ثقة المستثمرين المحليين والأجانب، وتخفيف المخاطر الاقتصادية، مما يعزز فرص التشغيل ويُرفع القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني.

الخطوات الحكومية لتعزيز التنمية المستدامة

في إطار التزام الدولة بتحقيق استقرار الاقتصاد الكلي، تم إقرار قانون التخطيط العام للدولة وقانون المالية العامة الموحد كخطوات محورية لتعزيز فعالية الإنفاق العام، حيث تسعى الحكومة إلى ضمان توجيه الموارد العامة نحو الأولويات التنموية، وتحقيق أقصى كفاءة في الإنفاق من خلال تطوير منهجية جديدة تمتد حتى عام 2029/2028، مما يعزز التكامل بين خطة التنمية المستدامة والموازنة متوسطة الأجل.

تستهدف الحكومة أيضًا تنفيذ مجموعة من الإجراءات الإصلاحية تشمل إعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية وإعداد تقارير تحليلية لأداء الحكومة العامة، مما يعزز الشفافية ويتيح المجال لاستثمارات القطاع الخاص، وتوسيع نطاق التقارير الإحصائية عن ديون الحكومة العامة، مما يدعم التحول نحو الاقتصاد الأخضر ويعزز الاستدامة في مختلف القطاعات.

السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية: إطار شامل للإصلاح

في 7 سبتمبر، أطلقت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي “السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية”، وهي إطار شامل يهدف إلى تحقيق التكامل بين برنامج عمل الحكومة ورؤية مصر 2030، حيث تركز هذه السردية على تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي والتركيز على القطاعات الأكثر إنتاجية، مما يسهم في تعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري ويحفز مشاركة القطاع الخاص.

تُعتبر هذه السردية أيضًا أداة للترويج لركائز الاقتصاد المصري، حيث تعكس السياسات والإصلاحات الهيكلية الداعمة للنمو والتشغيل وجذب الاستثمار، كما تدشن وزارة التخطيط جلسات حوار مجتمعي تشمل مجموعة من الوزراء وشركاء التنمية، مما يتيح للمتخصصين المشاركة بآرائهم عبر الموقع الإلكتروني للوزارة.

للاطلاع على تفاصيل السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية والمشاركة بالآراء، يمكن زيارة الرابط الإلكتروني بوابة مولانا