في شهر نوفمبر المقبل، ستعلن وزارة البلديات والإسكان عن أسماء مستحقي الأراضي عبر منصة التوازن العقاري، حيث أكد الوزير ماجد بن عبدالله الحقيل أن التدخل في سوق الإيجار كان ضروريًا لضمان استقرار العلاقة بين المؤجر والمستأجر، وقد أظهرت التقارير أن حوالي 40% من أصحاب الأراضي البيضاء قد قاموا بتسجيل أراضيهم قبل انتهاء المهلة المحددة، ويأتي هذا الإعلان في إطار جهود الوزارة لتعزيز المعروض من الوحدات السكنية وتلبية الطلب المتزايد، مما يسهم في إعادة التوازن للقطاع العقاري وتحقيق جودة الحياة للمواطنين، كما أن هناك برامج جديدة لدعم الأسر محدودة الدخل لضمان ألا تتجاوز كلفة السكن 30% من دخل الأسرة، مما يعكس التزام الحكومة بتحسين الظروف السكنية للمواطنين.

وزير البلديات والإسكان

شارك المقال إذا أعجبك.

التدخل في سوق الإيجار لتعزيز الاستقرار

أكد وزير البلديات والإسكان ماجد بن عبدالله الحقيل أن الوزارة تراقب جميع مدن المملكة في ملف الإيجار، وأوضح أن التدخل في الرياض كان خطوة ضرورية لإعادة التوازن وتنظيم السوق العقاري بما يحقق الاستقرار للمؤجر والمستأجر، وأشار إلى أن ولي العهد يتابع بشكل مباشر نتائج تطبيق الأحكام النظامية لضبط العلاقة بين المؤجر والمستأجر، وهذه الجهود تأتي ضمن خطة شاملة لإعادة التوازن للقطاع العقاري.

منصة التوازن العقاري ومستحقو الأراضي

كشف الحقيل أن شهر نوفمبر المقبل سيشهد الإعلان عن أسماء مستحقي الأراضي عبر منصة التوازن العقاري، حيث أبدى نحو 40% من أصحاب الأراضي البيضاء استعدادهم لتسجيل أراضيهم قبل انتهاء المدة المحددة، مما يعكس اهتمام المجتمع بتحقيق التوازن في السوق العقاري.

مشاريع الإسكان وتوسيع المعروض

أوضح الوزير أن أكثر من 117 مشروعًا أسهمت في توفير 88 ألف وحدة سكنية، بالإضافة إلى 60 ألف وحدة سكنية إيجارية موزعة في مختلف المدن، وذلك ضمن جهود الوزارة لتعزيز المعروض وتلبية الطلب المتزايد، كما بيّن أن رفع الإيقاف عن أراضي شمال الرياض سيسهم في إعادة تشكيل النسيج الحضري للمدينة بما يتسق مع توجيهات ولي العهد.

برامج جديدة لدعم الأسر والإيجار

أعلن الحقيل أن الوزارة تعمل على إطلاق برنامج “بناء للتأجير” لضخ وحدات جديدة خلال العامين المقبلين، إلى جانب استراتيجيات لتثبيت الأسعار وضمان نمو طبيعي للقطاع خلال الأعوام الخمسة المقبلة، وأشار إلى أن نسب تملك الأسر السعودية للمساكن تجاوزت المستهدف، مما يعكس نجاح البرامج الخاصة لدعم الأسر محدودة الدخل بتوجيهات ولي العهد، بما يضمن ألا تتجاوز كلفة السكن 30% من دخل الأسرة.