أعلن وزير البترول كريم بدوي أن معدلات إنتاج الغاز الطبيعي في مصر بدأت في الارتفاع بعد أربع سنوات من التحديات التي واجهتها الصناعة حيث تم تحقيق هذه النتائج بفضل الالتزام بسداد مستحقات الشركاء الأجانب وتطبيق حوافز استثمارية فعالة وقد أسهمت هذه الجهود في تجنب الدولة لفاتورة استيرادية إضافية تقدر بنحو 3.5 مليار دولار خلال العام المالي الماضي وأكد الوزير أن الوزارة تسعى لتعزيز الإنتاج المحلي من خلال إجراءات تحفيزية تشجع على ضخ استثمارات جديدة في مجالات الاستكشاف وحفر الآبار كما أشار إلى أهمية البنية التحتية المتكاملة التي تم تجهيزها لتأمين احتياجات جميع القطاعات بما في ذلك قطاع الكهرباء والصناعة مما يساهم في استدامة النمو الاقتصادي في البلاد ويعزز من قدرة مصر على المنافسة في السوق العالمية.

أعلن كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، عن عودة معدلات إنتاج الغاز الطبيعي المصري إلى الزيادة، حيث بدأت رحلة الصعود بعد التحديات التي شهدتها البلاد خلال السنوات الأربع الماضية، جاء ذلك خلال لقاء مفتوح مع رؤساء تحرير الصحف والمواقع الإخبارية، حيث تم تناول عدة محاور تتعلق بمستقبل الطاقة في مصر.

تحفيز الاستثمار وزيادة الإنتاج

أوضح الوزير أن هذه الزيادة في الإنتاج جاءت نتيجة الالتزام بسداد مستحقات الشركاء الأجانب، إضافة إلى تطبيق حوافز استثمارية شجعت على تكثيف أعمال حفر الآبار والإنتاج والاستكشاف، وأشار إلى أن هذه النتائج أسهمت في تجنب سداد فاتورة استيرادية إضافية للوقود تقدر بنحو 3.5 مليار دولار خلال العام المالي الأخير، وذلك بفضل التعاون مع الوزارات المختلفة والبرلمان، بالإضافة إلى جهود العاملين في المواقع والحقول.

استراتيجية تأمين احتياجات الطاقة

ركز الوزير على أهمية زيادة الإنتاج المحلي من خلال إجراءات تحفيزية تعظم الجدوى الاقتصادية للشركاء، وتشجعهم على ضخ استثمارات في الاستكشافات الجديدة، حيث تم تجهيز منظومة متكاملة لاستيراد الغاز الطبيعي المسال، تشمل سفن التغييز وبنية تحتية كافية لتلبية احتياجات جميع القطاعات المستهلكة، بما في ذلك قطاع الكهرباء والصناعة، مما يسهم في استمرار النمو في الإنتاج والتصدير للصناعة المصرية.

استكشاف الثروات التعدينية

في سياق متصل، أكد الوزير أن مصر على أعتاب انطلاقة جديدة في مجال استكشاف الثروات التعدينية، حيث ستقوم هيئة الثروة المعدنية بتنفيذ أول مسح جوي شامل للإمكانات التعدينية منذ 40 عامًا، مما سيوفر بيانات دقيقة عن الفرص التعدينية والعناصر المعدنية النادرة، ويعزز قدرة مصر على جذب الاستثمارات العالمية في هذا القطاع، كما يتم العمل على استيعاب منظومة التعدين الأهلي والحد من التنقيب العشوائي عن الذهب.

دور الوزارة في صناعة الأسمدة

وعن منظومة الأسمدة، أوضح الوزير أنه يتم العمل وفق ثلاثة محاور بالتنسيق مع الوزارات المعنية، خاصة في ظل توفير الغاز الطبيعي الذي يمثل المادة الخام لهذه الصناعة، مما يعكس التزام الوزارة بتعزيز الإنتاج وتحقيق الاستدامة في هذا المجال الحيوي.